{{ article.article_title }}

كشفت تقرير رسمي وزيارات ميدانية من قبل مهندسين في وزارة البلديات والتخطيط العمراني أنه تم يوم أمس السبت الموافق 8 مارس 2013 هدم منزل في منطقة قلالي لايستحق إدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وذلك تمهيداً لاستفادته من المشروع على حساب مئات الطلبات المستحقة.
وأفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي أنه بذلك تستمر شبهات الفساد والمحاباة التي تطال مشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي تفاقمت حتى خرجت على السطح بعد رصد عدد من الحالات التي يجب الوقوف عندها وطرح الأسئلة من حيث قبولها على الرغم من أنها غير مستحقة ولا تنطبق عليها شروط المشروع.

وبالرغم من أن المهندسين الفنيين كشفوا بأن المنزل المذكور بحالة لا تستحق إدراجه كونه بحالة إنشائية سليمة إلا أنه تم إدراج المنزل من قبل وزارة البلديات والتخطيط العمراني، مما يوحي أن ثمة هناك متنفذين في الوزارة يمررون هذه الطلبات وهم في مراتب وظيفية قد تكون عالية.
الجدير بالذكر أن ديوان الرقابة المالية قد أكد في تقرير سنة 2012 أن هناك العديد من الطلبات لم تستوف شروط المشروع ولكن مع ذلك تم قبولها، مما اضطر بالوزارة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قبل عدة شهور في الموضوع ذاته. والمفارقة أن تلك اللجنة لم تخرج بمبررات مقنعة تؤكد أسباب اختيار تلك الطلبات بل كانت مبرراتها ترقيعية لم تقنع ديوان الرقابة المالية ولا المجالس البلدية ولا النيابية ولا الجمهور، على حد وصفه.
واعتبر أن الحالة الأخيرة هي خير دليل على استمرار هذا النهج الذي أربك المشروع وجعل الانتقادات اليومية تنهال في وسائل الإعلام ولعلها كانت هي المبرر للحكومة لوقف هذا المشروع.
وتساءل المرباطي أنه بالرغم من اتخاذ قرار إيقاف مشروع البيوت الآيلة للسقوط في العام الماضي فكيف قامت الوزارة باعتماد هذا الطلب؟ هل أدرج ضمن مكرمة سمو رئيس الوزراء الموقر لإعادة بناء 45 منزلا في محيط المحرق؟ علماً أن مكرمة سموه جاءت للبيوت الحرجة والخطرة والتي لا تنطبق عليها مواصفات الحالة المذكورة. أم تم بنائه عن طريق المؤسسة الخيرية الملكية والتي لديها شروط ومواصفات لا تخرج عن الشروط والمعايير لمشروع الآيلة للسقوط من منطلق حرص الخيرية الملكية على الارتقاء بمستوى السكن اللائق للمواطن البحريني والتركيز على الحالات المستحقة.
وختاماً طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بإجراء تحقيق جاد وفوري حول الحالة المذكورة من أجل إيقاف مسلسل التجاوزات وحماية سمعة المشروع والمال العام.