صدر عن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة.
وقال الوزير في مقدمة القرار إن هذه المدونة تمثل صياغة لعقد اجتماعي جديد بين المجتمع البحريني ورجال الشرطة، وسوف تمثل بمشيئة الله عهداً جديداً وطريقاً سديداً لبناء جسور الثقة بين المجتمع البحريني الواحد وجهاز الشرطة، قوامه سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتسامح وكسر الحواجز النفسية بينهما.
وأضاف”لقد أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في خطابه السامي الذي ألقاه يوم الجمعة 16/12/2011م بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى عيد الجلوس على أنه “ستبقى البحرين بلد القانون والمؤسسات وبلداً للحريات والتعايش السمح بين مختلف الأديان والأفكار والثقافات.... وأن البحرين هي للجميع وأننا على ثقة من أن الأيام المقبلة ستعكس الصورة الحقيقية للأوضاع في بلادنا حيث لا يصح إلا الصحيح “.
وتابع الوزير “وفي هذا السياق عكفت وزارة الداخلية على تفعيل مبادرات جلالة الملك المفدى الإصلاحية الساعية بجدية نحو إحداث رفاهية المجتمع البحريني وتقدمه من خلال عدة خطوات بدأتها بإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة، وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة آخذاً بالنظم العلمية والتكنولوجية العالمية، فضلاً عن الاهتمام بتحسين إعداد العنصر البشري من تأهيل وتدريب مستفيدين في ذلك بخبراء عالميين في مجال العمل الشرطي”.
وبين أن لكل مهنة إنسانية قواعدها وأدواتها تنظم عملها، وعادة ما تصاغ هذه القواعد في إطار: “قانون– نظم– تعليمات “والشرطة البحرينية لا تعمل في فراغ تشريعي حيث ينظم عملها عدة قوانين تضفي الشرعية على عملها بدءاً من أعلى القوانين وهو الدستور مروراً بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأمن العام وصولاً إلى التوجيهات والأوامر والتعليمات التي تصدرها الوزارة، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صدقت عليها مملكة البحرين”.
وأضاف “ونظراً لأهمية عمل رجال الشرطة والواجبات الملقاة على كاهلهم والاختصاصات المسندة إليهم، وخطورة الصلاحيات التي يمارسونها وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والمملكة، فقد كان حرياً بالوزارة لحرصها على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون أن تصدر هذه المدونة والتي لا تمثل فقط ترديداً لما جاء بالقوانين المنظمة لعمل رجال الشرطة بل تتضمن المبادئ والقيم والأعراف والتقاليد التي يجب أن تحكم سلوكهم فضلاً عن الصفات والقدرات التي يلزم أن يتحلون بها”.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي لهذه المدونة هو إحداث ثقة متبادلة بين رجال الشرطة والمجتمع بكافة طوائفه على اعتبار أنه يمثل لحمة واحدة ونسيج وطني يضرب بجذوره في عمق التاريخ، فهي موجهة إلى رجال الشرطة ليلتزمون بها وتكون دستوراً لهم في سلوكهم ونبراساً يهتدى به، والى المواطنين البحرينيين والمقيمين ليطلعوا عليها وتكون دليلاً مرشداً لهم في تعاملهم مع رجال الأمن ليتمسكوا بتطبيقها ويطالبوا بمحاسبة من يتجاوزها.
وفي ما يلي بعض ما ورد في مدونة سلوك الشرطة:



سيادة القانون
يلتزم رجال الشرطة بمبدأ سيادة القانون ويطبقونه بكل حيدة ونزاهة وشفافية ودون تمييز لأي سبب كان، كما يلتزمون على وجه الخصوص بما يلي:
• الوفاء لمملكة البحرين والمحافظة على أمنها وحقوقها ومكتسباتها.
• الإخلاص للملك المفدى باعتباره رأس الدولة.
• المحافظة على الشرف والسلاح.
• تأدية أعمال الوظيفة بالصدق والأمانة.
واجبات رجال الشرطة
يؤدي رجال الشرطة واجباتهم وفق أحكام الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويلتزم رجال الشرطة بالواجبات الواردة في قانون قوات الأمن العام البحريني والتي توجب أن يؤدون وظائفهم في إطار قواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري، ويلتزمون على وجه الخصوص بما يلي:
1) الحظر المطلق للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ولا يجوز لهم التذرع بأوامر عليا أو ظروف استثنائية كحالة الحرب أو وجود خطر يهدد الأمن العام الوطني لتبرير التعذيب.
2) يلتزم رجال الشرطة بحماية صحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم.
3) يحترم رجال الشرطة في أداء واجباتهم الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع الشهود والمتهمين والمشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم.
4) يقومون بأداء واجبهم الوظيفي بأنفسهم بكل دقة مع الالتزام بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي يتطلبها العمل.
5) تخصيص أوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي، والتعاون مع الزملاء لحسن سير العمل.
6) أن يحافظ رجال الشرطة على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتضِ خلاف ذلك الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.
7) يمتنع رجال الشرطة عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة.
8) البعد عن التعالي والزهو بالنفس والغرور في تعاملهم مع الآخرين، وأن تكون الصفة الأخلاقية الغالبة هي التواضع والشعور دائماً بأنهم يخدمون المجتمع البحريني والدستور والقانون.
9) أن القادة من رجال الشرطة يمثلون قدوة للمرؤوسين، وأن المرؤوسين يحترمون قادتهم طبقاً للتدرج الوظيفي المعروف في المنظومة الأمنية.
10) يحظر على رجال الشرطة على وجه الخصوص ما يلي:
‌أ) القيام بأي عمل من شأنه إثارة الفتنة في المجتمع.
‌ب) الانتماء لأي فصيل سياسي أو جماعة دينية أو عرقية.
‌ج) استغلال ما لديه من معلومات بسبب العمل في تحقيق مصالح أو مكاسب شخصية.
‌د) استغلال ما لديه من سلطة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
‌هـ) قبول الوساطة أو هدايا شخصية من أي جهة أو أشخاص.
‌و) نشر أية وثائق أو معلومات تتصل بالعمل يهدف الربح أو تحقيق مصالح شخصية أو الاحتفاظ بأية أوراق رسمية مما يقع تحت يديه.
استخدام القوة
• يلتزم رجال الشرطة استخدام القوة طبقاً للقواعد التي نصت عليها القوانين البحرينية، والمعايير الدولية التي تحدد متى وأين تستخدم.
• لا تستخدم القوة إلا عند الضرورة القصوى أو استخداماً لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في القانون.
• ويشترط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لرد العدوان على رجل الشرطة، أو لإنقاذ حياته وحياة الآخرين.
• إعمال مبدأ التناسب بين الخطر المحدق على الحياة والأموال العامة والخاصة واستخدام القوة.
• يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيراً أقصى وينبغي بذل كل جهد لتلافي استعمالها.
• توقف استخدام القوة متى انتهى السبب المفضي إلى استخدامها.
احترام الكرامة الإنسانية التي نص عليها الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية.
• أن مهمة الشرطة المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة بفرض القانون.
• لأداء مهامها تقوم بإنفاذ أحكام القانون بشفافية ونزاهة في إطار الدستور والقانون وقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
• قوات الشرطة هي الضامن لحماية الحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية للمواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين.
مبادئ الشرطة
تلتزم الشرطة بتطبيق المبادئ التالية خلال تنفيذها مهامها.
• سرعة الاستجابة: توفر المقدرة على رد الفعل السريع للحوادث ونداءات الطوارئ.
• الفاعلية: التعامل مع كافة الحوادث بجدارة واقتدار.
• الشفافية: وضوح الإجراءات وبساطتها وتميزها بالنزاهة والموضوعية والأمانة لدى رجال الشرطة وأفراد المجتمع.
• المساءلة: محاسبة الجميع دون تحيز أمام المسؤولين وأمام المجتمع.
• الإنسانية: التعامل مع كافة أطياف المجتمع بأسلوب حضاري وإنساني.
• الشراكة: تفعيل الشراكة مع المجتمع والجماعات وإيجاد مناخ صحي آمن وتحقيق شعار الأمن مسؤولية الجميع.
حقوق رجال الشرطة
إذا كان يقع على كاهل رجال الشرطة حزمة من الواجبات الجسام فإن ذلك يجب أن يقابل بحزمة من الحقوق لضمان أداء واجباتهم على أحسن وجه، وفي جو من الاستقرار النفسي والمادي مما يساعدهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم السامية وذلك من خلال ما يلي:
1) رد فعل مجتمعي مقدر لدور رجال الشرطة وإنهم المحور الأساسي الذي يدور حوله الأمن الوطني بمفهومه الشامل، ويعد الإعلام وسيلة فاعلة لتحقيق هذا الهدف وتحسين الصورة الذهنية لرجال الشرطة.
2) تجهيز المنظومة الأمنية بأحدث الأجهزة والمعدات التي تساعدهم على أداء واجبهم بالصورة المثلى.
3) التدريب المستمر للمنظومة الأمنية على كافة المستويات واعتبار الدورات التدريبية شرطاً للترقي والحصول على مزايا.
4) الرعاية الاجتماعية والصحية لرجال الشرطة وتحسين رواتبهم بما يضمن عدم تطلعهم لوسائل غير مشروعة لتحسين حالتهم المعيشية.
5) مراعاة ظروف وطبيعة عمل رجال الشرطة في ما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.



الهدف من
مدونة سلوك الشرطة

1) تحديد قواعد السلوك لرجال الشرطة التي تساعد في تقليص الهوة الفاصلة بين الشرطي والمواطن.
2) ضمان أن الشرطة جهة محايدة ومهنية وتلعب دوراً محورياً من أجل تحقيق وضمان القيم الأساسية لدولة الحق والقانون.
3) التأكيد على أن عمل الشرطة يعكس مفهوم القانون في بعده النبيل الذي يضمن لكل شخص حق ممارسة حرياته الأساسية.
4) تعد مدونة السلوك وسيلة هامة لإضفاء الشرعية على علاقة رجل الشرطة بالمواطن البحريني والمقيم.




مرجعيات المدونة

تم الاسترشاد في إعداد هذه المدونة بما يلي:
- ميثاق العمل الوطني البحريني.
- الدستور البحريني.
- قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
- قانون قوات الأمن العام.
- مدونة قواعد السلوك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (34/169 في 17/12/1979م) والخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
- بعض مدونات السلوك للعمل الشرطي الصادر من بعض الدول العربية والأجنبية (جمهورية مصر العربية – مدونة السلوك الأيرلندي – مدونة السلوك الأسترالي – مدونة السلوك لدول الاتحاد الأوروبي).
- مدونة سلوك الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة.



مبادئ المدونة

تضمنت المدونة المبادئ التالية:
1) سيادة القانون.
2) واجبات رجال الشرطة.
3) استخدام القوة.
4) احترام الكرامة الإنسانية.
5) مبادئ الشرطة.
6) تحقيق أعلى مستويات الخدمة الأمنية.
7) عقيدة رجال الشرطة.
8) هيبة رجال الشرطة.
9) حقوق رجال الشرطة.
10) احترام بنود المدونة.