{{ article.article_title }}

كتب أحمد عبدالله: أكد مصدر مطلع أن الحكومة تدرس إغلاق شركة طيران الخليج بشكل مؤقت نتيجة عدم التوافق مع النواب حول توفير الدعم اللازم للشركة وتمسكهم بشروط قاسية لتمرير الاقتراح الذي قدمته بطلب تقديم دعم مالي بـ664 مليون دينار. وفي سياق منفصل كشف رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي الدرازي أن “سكرتيرة أحد المسؤولين بشركة طيران الخليج تتقاضى أجـــــراً يتجــــاوز 7000 ديـــــنار، في إشــــارة صريحـــة إلى أن الشركة تتلاعب بأموال الدولة دون حسيب أو رقيب”. وانتقد الدرازي “مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج، واعتبرهما السبب الرئيس في الفساد المنتشر بالشركة والخسائر الكبيرة التي تتكبدها يومياً”، مؤكداً أن “أي نوع من أنواع المساعدة للشركة في وضعها الحالي، ووفق حيثيات الطلب المقدم يعتبر إهداراً صريحاً للمال العام وتغذية مباشرة لبؤر الفساد بالشركة. إلى ذلك رفض نائب اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج خالد عبدالعال ضخ 664 ملـيون دينار بعد أن تسلمت الشركة في وقت سابق 400 مليـــون دينـار. وتســـاءل هل من المعقول أن تنفق الشركة ما يفوق المليار دينار أي ما يعادل نصف الدين العام وثلث موازنة البحرين لعامين. ودعا إلى إحالة المسؤولين في خسارة الشركة إلى القضاء لاسيما وأن البحرين بلد المؤسسات والقانون.