يرعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في الفترة من 17 إلى 20 مارس الحالي، بمشاركة 15 دولة عربية، وبحضور ممثلين عن مفوضية فينسيا الديمقراطية المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية والراغبة في المشاركة في اليومين الأول والثاني لأعمال الملتقى العلمي تحت عنوان: ولاية تفسير الدستور.
وقال رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري إن الهدف من المؤتمر- الذي تستمر أعماله أربعة أيام - إبراز دور المحكمة الدستورية بمملكة البحرين في إرساء مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وبغرض توطيد أواصر الصداقة وتقوية الروابط العلمية والدستورية بين جميع أعضاء الاتحاد، وتبادل الأحكام والمبادئ والمعلومات المهمة بينهم في مجال عملهم في القضاء الدستوري، في سبيل تنمية الثقافة القانونية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الدستورية في الدول العربية التي تعترف دساتيرها بنظام الرقابة على دستورية التشريعات بواسطة محاكم دستورية أو مجالس دستورية.
ويعقب حفل افتتاح المؤتمر أعمال الملتقى العلمي تحت عنوان: ولاية تفسير الدستور، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ليناقش فيه الأعضاء والمشاركون من صفوة رجال القانون، جميع المسائل التي يمكن أن يثيرها هذا الموضوع، واليوم الثاني تم تخصيصه لانعقاد مجلس الاتحاد المشكَّل من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، في دور انعقاده الخامس عشر وذلك على مدى جلستين، واليوم الثالث لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد في دور انعقادها الثامن، وتؤلف من جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية أعضاء الاتحاد، وذلك على مدى جلستين.
يذكر أن المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد بينت الغرض من تكوينه، الذي يتمثل في تحقيق وتنظيم وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم، تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال الرقابة على دستورية القوانين، تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، خصوصاً ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، تنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة لدى الدول الأخرى المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين.
ويعتبر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية منظمة نوعية إقليمية متخصصة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، تم تأسيسه العام 1997، ليكون إطاراً تنظيمياً يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات القائمة على رقابة دستورية القوانين في الدول العربية. وقد انضمت المحكمة الدستورية بمملكة البحرين إلى الاتحاد في الجمعية العامة الرابعة المنعقدة في جمهورية السودان في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2003، ليصبح أعضاء الاتحاد ثلاثة عشر عضواً بعد انضمام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين، وهذه الدول هي: المجلس الدستوري للجمهورية التونسية، المجلس الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، المحكمة الدستورية العليا لجمهورية السودان، المحكمة العليا لدولة فلسطين، المحكمة الدستورية لدولة الكويت، المجلس الدستوري للجمهورية اللبنانية، المحكمة العليا بدولة ليبيا، المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية، المجلس الدستوري للمملكة المغربية، المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المحكمة العليا للجمهورية اليمنية، والمحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية.