{{ article.article_title }}

أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أجهزة السلطة التنفيذية.
وقال رئيس الغرفة د.عصام فخرو إن «تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أجهزة السلطة التنفيذية من قبل صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، يأتي منسجماً مع مساعي التطوير والنماء التي تسعى لها القيادة الرشيدة دائماً.
وأكد فخرو أن «هذا المرسوم الملكي يؤكد حرص جلالة الملك المفدى على الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وتحسين مخرجاتها المرجوة، وسيؤدي بلا شك إلى الارتقاء بالعمل الوطني ودعم القرار الحكومي والمساهمة في توحيد مصدره وتوجهاته، منوهاً بالقدرات والإمكانيات التطويرية لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبدوره في تعزيز العمل الحكومي وإسناده، التي ستلتقي لتتكامل وتتناغم مع حكمة وحنكة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء».
وأضاف أن «هذه الخطوة ستعطي دفعاً لمزيد من الإصلاحات في الأداء وستوحد الجهود والاستراتيجيات والبرامج التطويرية الحكومية من خلال تضافر جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد لتعطي دفعاً إضافياً لمسيرة العمل الوطني، لتستكمل البحرين بناء منظومتها المدنية والقانونية والديمقراطية على نحو يكفل الاستفادة من الخبرات في المجالات الإدارية والاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء قد قطعت أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية والتحديث، ووجود سمو ولي العهد جنباً إلى جنب مع سمو رئيس الوزراء سيضاعف حجم الإنجازات بما يحمله سموه من رؤية استشرافية للمستقبل.
وأعرب د.عصام فخرو، عن ثقته في دور كل من سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد في تطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية والدفع نحو المزيد من التطور والنمو، خصوصاً أن الغرفة تجد في سمو رئيس الوزراء، خير راعٍ وخير موجه لهذه الشراكة مع القطاع الخاص، وسمو ولي العهد وبما يطرحه من مشاريع ومبادرات نوعية هو بدوره الذي يوجه بوصلة التوجهات الاقتصادية في مملكة البحرين ويعزز عبر خططه وبرامجه من تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا المرسوم أمر يبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، خصوصاً أن القرار سيسهم في توحيد القرار الحكومي وتركيزه لما فيه خير ومصلحة البلاد والمواطنين على حد سواء، كما أنه يسهم في الاستفادة من طاقات وجهود سمو ولي العهد في مجال تطوير أداء الجهاز التنفيذي وإصلاح الإدارات العامة وفق برنامج وطني يرتكز على توجيهات جلالة الملك وبرنامج الحكومة التنمـوي ورؤيـة البحـرين الاقـتـصاديـة 2030.
وأكد رئيس الغرفة أن «تعيين سمو ولي العهد في هذا المنصب جاء ليؤكد التكامل بين أركان القيادة في البحرين التي تعمل وفق تناغم فريد يكمل كل جزء منه الآخر، مضيفاً أن هذا الأمر يسهم في تحقيق البحرين لتلك الإنجازات والمكتسبات على الأصعدة كافة بفضل الجهد الوطني المشترك والتآلف غير المسبوق بين أركان القيادة، وأوضح أن المشروع الإصلاحي، الذي أخذت ملامحه تكتمل سنة تلو الأخرى عبر عن رؤية مستقبلية ثاقبة أعطت مؤشراً واضحاً على عزم القيادة على استكمال مسيرة البناء والتقدم لتحقيق العزة والرخاء لجميع أبناء الشعب البحريني لتظل البحرين كما هي دائماً صرحاً عظيماً ولتظل كبيرة بأهلها ومنجزاتها، وقد تمكنت القيادة بفضل هذا التناغم الفريد في سنوات معدودة من تحويل رؤيتها التطويرية التنموية إلى إنجازات وطموحات وواقع معاش بدأ يلمسه المواطن البحريني».
ونوه د.عصام فخرو، بما يضطلع به سمو ولي العهد من دور كبير في ترويج وتسويق مملكة البحرين كموطن جاذب للاستثمارات وحاضن للتميز ومحفز للمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن ملف الإصلاح الاقتصادي الذي تصدى له سموه وما يتميز به من نظرة عميقة متنورة بعيدة المدى، فتحت آفاقاً غير مسبوقة لمملكة البحرين. فقد تمكن سموه من خلال ترؤسه لمجلس التنمية الاقتصادية من رفد الاقتصاد الوطني بالرؤى والمشروعات الرائدة التي دفعت بعجلة التنمية في البلاد إلى المزيد من التقدم وانعكس ذلك على أداء مختلف القطاعات الحكومية.
وأشاد رئيس الغرفة بحنكة وحكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، التي بلا شك ستثري مسيرة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وقال إن سمو رئيس الوزراء شخصية نجل قدرها، ونقدر جهدها، ونكبر بعد نظرها، ونثمن عطاءها في خدمة نهضة مملكة وتطور مسيرتها الاقتصادية، ورعايتها لمصالح الشعب والارتقاء بحياة المواطنين جميعاً دون تفرقة، كما نثمن مبادرات سموه الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص البحريني ودوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة المقبلة، ولفت إلى أن جهود سمو رئيس الوزراء ستتعاظم بعد صدور المرسوم بتعين سمو ولي العهد نائباً أول له.
ومن جانب آخر أكد د. عصام فخرو أن تحقيق المزيد من التنمية والتقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الكريم مرهون بنجاح التواصل والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، والالتزام بما تضمنه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من رؤى وطنية، وبتحقيق الانسجام التام في التوجهات والرؤى التطويرية النهضوية كافة، مضيفاً أن هذا الأمر يستلزم تحديد الأدوار ورسم التوقعات المرجوة من تلك التنمية الاقتصادية متضمنة أهدافاً اقتصادية طموحة وعالية للمستقبل هو الكفيل بنهضة وتقدم ورخاء مملكة البحرين وشعبها الكريم.
وأكد أن «الرؤى الوطنية المخلصة التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لن تتحقق إلا من خلال تعزيز قنوات الاتصال والتواصل بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بالاقتصاد الوطني والنهوض بها إلى المستوى الأمثل من التعاون والتنسيق نحو إيجاد رؤية استراتيجية واضحة وواعية ومتكاملة للنهوض بواقع ومستقبل البحرين، وتنمية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التطورات المحلية والخارجية، ومن خلال محاربة البيروقراطية والروتين الإداري في بعض الجهات المعنية».
وأشار فخرو، إلى أن «مملكة البحرين تحت قيادة مليكها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمكنت من تحقيق الكثير في وقت قصير، وأضاف أن المستقبل ينبئ بإنجازات جديدة ستنعم بها البحرين وشعبها الكريم».
وأكد أن» غرفة تجارة وصناعة البحرين لن تدخر جهداً لمساندة توجهات القيادة الحكيمة وهي على أتم استعداد لتفعيل دورها في الإسهام في بلورة كل الرؤى والتطلعات التي تهدف إلى رخاء البحرين وشعبها الكريم».