قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي إنه في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالذات الملكية، وعلى إثر ذلك تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى ستة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا للنيابة العامة. وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الضوابط الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي أنشأت من أجله وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون. فيما أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص على ذمة التحقيق، لنشرهم عبارات ماسة بجلالة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة. وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في 6 بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن كتابة بعض الأفراد ونشرهم عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال رئيس النيابة الكلية نايف يوسف، إن النيابة العامة استجوبت 6 منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية الواردة على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، والثوابت الدستورية المقررة. ولفت إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، ويجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، وقال «هي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم».