كتب - حسن الستري:
فيما رفض مجلس النواب في جلسته أمس من حيث المبدأ مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذي يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج «منذ 2004، إن: «حجم القروض الاستهلاكية، التي أعطتها البنوك لهذه الفئة مليار ونصف، ونسبة التعثر لا تتجاوز 3%، وهي نسبة مقبولة بالنسبة لحجم المخاطر».
وقبيل تصويت النواب على توصية اللجنة المالية برفض المشروع، أكد النائب د.علي أحمد مخالفته لرأي اللجنة، وقال «اللجنة المالية رأت أن المشروع يخالف الدستور، في حين أن اللجنة التشريعية أكدت دستورية القانون وأن المادة 18 من الدستور التي تتحدث عن أن المواطنين سواسية أمام القانون لا تتكلم عن ذلك، كما إنهم غفلوا عن تكفل الحكومة بالمعسرين من إعانات الأرامل والأيتام، فهل خالفت الحكومة الدستور، إضافة إلى أن الشرع الكريم أجاز إعطاء الزكاة للغارمين وهم المعسرون الذين عليهم ديون».
وتابع «حين تقدمنا بالمقترح وضعنا شروطاً للمعسر كأن يكون الإعسار بحكم قضائي وألا يكون القرض تجارياً وأن يكون القرض بشرط الحصول على خدمات تعليمية أو علاجية وجعلناها للمدين لأشياء ضرورية، أتمنى من المجلس رفض توصية اللجنة والموافقة على المقترح، كان حرياً باللجنة التعرف على الأشخاص، وحجم المبلغ».
أما النائب أحمد الساعاتي فتساءل عن حجم القروض على المعسرين، وانتقد رد مصرف البحرين المركزي، واعتبره إنشائياً ولم يوضح بيانات مالية، وقال «نتفهم تحفظات الحكومة، ولكن أين مرئياتها؟».
وأوضح المعراج، أن المصرف يتعاطف مع المعسرين، ولديه خطط، عبر «بنك التنمية وبنك الإبداع وبنك الأسرة»، مشيراً إلى أنه تم قطع شوط كبير، وقال إن: «مثل هذا المشروع يستفيد منه البنوك وستتوسع في القروض لأنها ستضمن حقها، ويرتب التزامات كبيرة على الدولة، بمبالغ غير معروفة ويتوقع أن تزيد مستقبلاً».
وفيما دفعت اللجنة المالية بعدم أخذها برأي اللجنة التشريعية والقانونية بوجود رأي قانوني آخر يفتي بعدم دستورية القانون، أكد النائب أحمد الملا أن المشروع يترتب عليه تبعات اقتصادية، موضحاً أن هناك من صدرت عليهم أحكام لمخالفتهم القانون، متسائلاً: كيف ندعم المخالفين للقانون، ذلك أن الموافقة تعني تشجيع المخالفين للقانون». واعتبرا إقرار المشروع يعني حدوث كارثة في البحرين».
وفي السياق ذاته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة «يفهم من مداخلات مؤيدي المشروع أن من يقبل بتوصية اللجنة كانه لا يريد التخفيف على المواطنين، ولكن هذا المشروع ذكرني بإسقاط فواتير الكهرباء، وما نتج عنه من تخلف المنتظمين، فهل نحن اليوم ندعو المواطنين للاقتراض، صحيح أن واجب الدولة أن تعين المواطنين، ولكن يجبأن توضع معايير صحيحة قبل إقرار المشروع.
واستغرب النائب عثمان شريف مطالبة مقدمي المشروع بتمويل الصندوق من احتياطي الموازنة في وقت تعاني فيه الدولة من عجز فيها.