طالب النائب محمد العمادي بتخصيص موازنة في الوزارات لتثبيت الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، لمواجهة التزامات مالية واجتماعية تجعل المؤقتين عرضة للضغوط الحياتية.
وقال رداً على تعقيب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إن هناك مشكلة تواجه البحريني الموظف بشكل مؤقت واعتباره كعامل أجنبي.
ونبه العمادي إلى أن مشكلة المعينين بعقود مؤقتة في القطاع العام، الذين يعينون لتغطية الاحتياجات الماسة أو لمبررات أخرى يوافق عليها الديوان، متشعبة ولها عدة نواحٍ، لافتاً إلى أن هؤلاء لا يحصلون على إجازات سنوية ولا مرضية، ولا تحتسب فترة عملهم من سنوات الخدمة، مقابل مزايا كثيرة يحظى بها الموظفون الدائمون.
واشار إلى أن أعداد الموظفين المؤقتين ـ حسب رد الوزير ـ جاء بشكل مبسط جداً، وقال «أنا على دراية تامة أن هناك وزارة فيها أكثر من 15 موظفاً مؤقتاً، لم ترد في جواب الوزير مثلاً». وشبه الموظف المؤقت بـ»العامل الأجبني»، مشيراً إلى أن 45 موظفاً بشكل مؤقت ليس من الصعب تحديد ميزانية خاصة بهم وتثبيتهم».
من جانبه أكد وزير شؤون المجلسين أن «ظاهرة الموظفين المؤقتين نادرة، بدليل الموظفين المثبتين مؤخراً في هيئة شؤون الإعلام وعددهم لا يتجاوز 200 موظف».
ولفت الفاضل إلى هناك فرقاً بين الموظف بالنظام المؤقت والنظام الجزئي، وهناك مشاريع لفترة محددة تنتهي بانتهاء دور الموظف في المشروع، وفي بعض الأحيان تكلف الجهات معينة بتنفيذ مشروع ليس من ضمن اختصاصاتها فتلجأ للتوظيف المؤقت». وبين الوزير أن هناك أعداداً قليلة من الموظفين بشكل مؤقت هم أساساً متقاعدون ولا يجوز تثبيتهم»، مضيفاً «نسعى في ديوان الخدمة المدنية لتعديل الأوضاع في الهيئات، ومن ضمنها الموظفين المؤقتين ومتى ما وجد الكادر تسير الأمور».