قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن:» إصدار العاهل المفدى مرسوماً ملكياً بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، يعكس الإرادة الملكية السامية بتطوير أداء الحكومة والارتقاء بمستوى الخدمـــات التـي تقدمها للمواطنين، إضافة للانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني».وأشار رئيس اللجنة خالد المسقطي، خلال ترؤسه للاجتماع المنعقد صباح امس إلى أن لأعضاء يرون في تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى جدية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة للعام 2030، مضيفا أن طموحات سموه في المجال الاقتصادي إلى جانب حكمة صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وخبرته المتميزة ستشكلان عنصراً إضافياً للدفع بالسياسة الاقتصادية إلى آفاق أرحب ولجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل في المملكة، وقال إن الزخم الذي سيضيفه تعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء سيكون محط أنظار المتابعين للشأن الاقتصادي في المنطقة ككل.وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، واصلت خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010، الذي أعدته وزارة المالية، حيث بحث أعضاء اللجنة التوصيات النهائية للحساب قبل أن يقرروا مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة.ونظرت اللجنة في مسودة تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية نفسها، حيث قررت اللجنة إدخال عدد من التعديلات على التقرير تمهيداً لاعتماده وإحالته لهيئة مكتب المجلس.وأكدت اللجنة خلال مناقشتها للمسودة الأولى لتقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014 المرافق للمرسوم الملكي رقم «76» لسنة 2012، على أهمية التواصل مع الحكومة بشأن مرئياتها حول المرئيات التي تقدمت بها اللجنة في الاجتماع السابق لتعديل بعض البنود المدرجة ضمن الميزانية، فيما شددت اللجنة على ضرورة إنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن وذلك للدفع بالمشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارات.واطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم «55» لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الذي يتعلق بمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، حيث ينص التعديل على ضرورة اشتراط حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده في حين تنص المادة المذكورة حالياً على أن يعقد الاجتماع مشروطاً بنصاب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب فقط.