قال ممثل السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني أحمد الساعاتي إن الجلسة السابعة من جلسات الحوار «مخيبة للآمال»، مشيراً إلى أن المشاركين يراوحون في مكانهم، وأن الجلسات أصبحت مضيعة للوقت.
وأوضح أن «الجمعيات الست» أصرت على إدراج مسألة تمثيل الحكم في الحوار، وهو الأمر الذي جابهه إصرار باقي الأطراف على مناقشة جدول الأعمال.
وبين أن حديثاً جانبياً جاء بين الأطراف على هامش حول مسألة الضمانات لتنفيذ المرئيات، حيث تم طرح عدة ضمانات، فضلاً عن رؤية مخرجات حوار التوافق الوطني الأول النور بعد إقرارها من جلالة الملك المفدى.
وأوضح ألا حل حتى الآن على أزمة ممثل جلالة الملك المفدى والتي طرحتها الجمعيات الست ولا تريد التنازل عنها، رغم عدم توافق الأطراف عليها وما جاء في بيان الديوان الملكي.
وقال إن تلك النقطة استغرقت 4 ساعات من الجلسة، تخللتها مشادات بين عدة أطراف، ازدادت حدتها لتصل إلى الملاسنات، والتشكيك في السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي رفضه الجميع وحاول الابتعاد عنه.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي مؤسسة دستورية، معبراً عن استغرابه من مهاجمتها من قبل الجمعيات الست، والتي كانت مشاركة أساساً تحت قبة البرلمان.
وبين أن أحد ممثلي الجمعيات الست طرح كل الأمور للاستفتاء المباشر حتى التي لا يعنى الحوار بها، سواء نظام الحكم في البحرين أو غيرها من الأمور الدستورية.
وأضاف بأنه تم طرح مناقشة ورقة الجمعيات الست في الحوار حول مطالبهم إلا أن الجمعيات تعنتت ورفضت مناقشة أي أمر قبل حسم مشاركة ممثل للحكم.
وطالب الساعاتي جميع الأطراف بالمرونة وتقديم التنازلات الحقيقية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات في الجلسات أصبحت مضيعة للوقت، حيث وبعد 7 جلسات مازال الحوار في المربع الأول.
وقال «سنقوم بجهود خارج القاعة قبل الجلسة القادمة، حيث إننا نرفض المجادلات التي تهدف لمحاولات إجبار مؤسسة الحكم للتدخل في الحوار».
وأشار إلى أن ائتلاف الجمعيات السياسية رفض جدول الأعمال لوجود عدة أخطاء ومغالطات، وهو ما استدعى سحبه من وجهة نظرهم.
ورفض اتهام الجمعيات الست للسلطة التشريعية بأنهم «بصامين لما تقوله الحكومة» مشيراً إلى أن السلطة اختلفت مع الكثير من الأطروحات الحكومية، فضلاً عن كونهم أقسموا على الحفاظ على الدستور وهو ما يستوجب عليهم صد أي أمر يخالفه.
واختتم الساعاتي بأن على الجميع أن يتحلى بالمسؤولية، وأن يطبق شعار الوطنية الذي يرفعه.