{{ article.article_title }}

قال عضو لجنة الخدمات خالد المالود إنه بناء على ما تم طرحه في جلسة النواب الأخيرة بخصوص توضيح سياسة الحكومة تجاه سكن العمال وخاصة العزاب ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب خلال الجلسة بأن قانون سكن العمال موجود في لجنة الخدمات منذ 2010، فإن اللجنة تؤكد أنها اجتمعت عدة مرات مع وزير العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، كما اجتمعت مع عدد من أعضاء المجالس البلدية لمناقشة الموضوع نفسه، إلا أن الكثير من تلك الاجتماعات لم تتوصل إلى حلول متكاملة، كما مازالت اللجنة تنتظر ردود العديد من الجهات والوزارات بخصوص الموضوع، رغم مخاطبتها لتلك الجهات عدة مرات. وطالب المالود تلك الجهات والوزارات بسرعة إرسال مرئياتها ومقترحاتها إلى اللجنة لرفع تقريرها لهيئة المكتب تمهيدا لمناقشة القانون في الجلسات القادمة، مؤكداً أن هذا القانون ضروري ومهم وتزايدت أهميته مؤخراً مع تزايد الحوادث المؤسفة التي راح ضحيتها الكثير من العمالة الأجنبية.
وأضاف المالود أن اللجنة تطالب بضم كل من وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة حقوق الإنسان إلى اللجنة التي قامت الحكومة بتشكيلها لمباشرة حوادث العمال، كونهم من الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تقدم بسؤال لوزير العمل بخصوص الحوادث الأخيرة للعمالة الأجنبية جاء في نص السؤال: ما هو عدد حوادث الحريق التي حصلت في مساكن العمال الأجانب منذ عام 2010 ولحد الآن، وكم عدد ضحاياها من الوفيات والإصابات الأخرى، وما هي الأسباب التي أدت إلى تكرار هذه الحوادث وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من هذا الحوادث بموجب مسؤولياتها وحسب القانون، وما هي جهود الوزارة للحد من هذه الحوادث التي لا تعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين، وهل توجد لدى الوزارة خطة واضحة ومحددة للقضاء على هذه الظاهرة ومن هي الجهات التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ هذه الخطة؟.