قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حسن بوخماس، إن الاهتمام المتزايد في البحرين بتشجيع الشباب والنساء على ريادة الأعمال يظهر الحاجة الماسة إلى وضع المشروعات الصغيرة في بؤرة الضوء، حتى تكون جزءاً محورياً من الاقتصاد البحريني والخليجي على غرار الاقتصادات الصاعدة في العالم، مثل الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا. ولفت بوخماس إلى أن المشروعات الصغيرة يطلق عليها «الابن المدلل» في دولة مثل الهند نظراً، لأن هذا النوع من المنشآت الصناعية والاقتصادية، تؤدي دوراً مهماً على صعيد الابتكار والتجديد وتطوير القدرات الصناعية. وأضاف أن «مؤسسات دولية تقدم إلينا وصفات بضرورة الاعتماد على المشروعات الصغيرة في المؤتمرات الاقتصادية، وتقدم البنوك والمؤسسات الوطنية الدعم اللازم من خلال التمويل وتدريب العمالة بالتزامن مع المشروعات الخدمية وليس الصناعية، دون أن نعرف حجم التقدم الذي أحرزته وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق برفع معدلات النمو ومكافحة البطالة». ونوه إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة في الاقتصادات الصاعدة المذكورة، نجحت في توفير فرص عمل وبكلفة استثمارية مخفضة، ونشر القيم الصناعية الإيجابية في المجتمع من خلال تنمية وتطوير المهارات لبعض الحرف والمهارات، فضلاً عن استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية، بدلاً من توجيهها إلى الاستهلاك. وأضاف بوخماس أن المشروعات الصغيرة تشكل رافداً من روافد توفير فرص العمل، فضلاً عن دورها في زيادة الصادرات، ما يعكس أهميتها لدول مجلس التعاون التي تزداد فيها البطالة رغم تمتعها بمداخيل قومية عالية، مطالباً المؤسسات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص بدراسة تجربة المشروعات الصغيرة في البحرين وتطويرها وتعزيز دورها في التنمية. ونقل بو خماس عن الخبراء تأكيدهم أن هذا النوع من المنشآت ينبغي ألا يتم التعاطي معها بمفهوم «خيري» أو برؤية وطنية اجتماعية وحسب، بل ينبغي التعامل معها على أنها أحد الأسس المهمة لرفع معدلات النمو وتعزيز التنمية.