قال النائب عبدالحكيم الشمري إن: «بعض المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أضحت سيفاً مسلطاً بيد الدول الكبرى وعصاً غليظة تستخدمها هذه الدول لخدمة أجنداتها وتنفيذ مخططاتها، موضحاً أن بعض الدول الكبرى استعاضت عن استخدام القوة العسكرية واستعانت بهذه المنظمات كقوة ناعمة بغية التدخل في شؤون البلدان الداخلية ومنها الدول العربية». وأكـد النائب الشمري أنه «أصبح جلياً أن هذه المنظمات، ومنها -منظمة هيومن رايتس ووتش- تمارس سياسة انتقائية في قضايا حقوق الإنسان، فتقلب الحقائق وتهول وتضخم المشاكل الصغيرة وتهون من شأن الجرائم الجسيمة فتغض الطرف عنها تارة وتركز على القضايا الثانوية وتتحاشى القضايا الجوهرية تارة أخرى، مضيفاً أن كل هذا يتم متى ما أرادت تلك المنظمات ذلك. ودلل على ذلك بالعدد الكبير من التقارير التي أوردتها هذه المنظمة عن البحرين خلال العامين الماضيين مقارنة بما أصدرته من تقارير معدودة عن مجازر بشار في سوريا وجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير ومصادرة للأراضي وإغلاق للمعابر والاعتقالات المتواصلة لآلاف السجناء».وأوضح، أننا «في بلد يعيش فيه من أدينوا بمحاولة قلب نظام الحكم أو الترويج لهذه الجريمة في أماكن توقيف تضاهي فنادق خمس نجوم، وهذا ما لا تستطيع أن تنكره حتى منظمات حقوق الإنسان المنحازة، ولم يتم توقيفهم إلا لأنهم ارتكبوا جرائم تخالف دستور مملكة البحرين الذي حصل على موافقة 98% من شعب البحرين». وأضاف الشمري، أننا «نعيش في بلد أصبح فيه رجال الأمن بلا سلاح بينما المتظاهرون -سلمياً- يهاجمون رجال الأمن بقذائف المولوتوف وأسياخ الحديد والزجاجات الحارقة ويقومون بإحراق سيارات رجال الأمن وقطع الطرقات وإرهاب المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لم تعد خافية على صاحب بصيرة وحياد لأن المتظاهرين أنفسهم يتفاخرون باعتداءاتهم ويقومون بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والمنتديات وغيرها». وتساءل: أين ما تقوم به تلك العصابات الخارجة عن النظام والقانون من تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش؟! موضحاً أنه قد بلغ السيل الزبى وتعطلت مصالح الناس بفعل جرائم واعتداءات تلك العصابات التي تدعي السلمية، وأصبح المواطنون والمقيمون يكيلون التهم للداخلية بالتقصير وللقضاء بأن أحكامه ليست حازمة مع من يقلقون أمن الوطن والمواطن. وأكد الشمري أن «أي دولة في العالم لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد أي منظمة تشكك في القضاء، الذي يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية، مطالباً الحكومة بمنع دخول أي منظمة منحازة ولا تنقل الصورة كما هي على أرض الواقع، وأضاف أن مثل هذه المنظمات لا تستحق التسهيلات التي منحتها الحكومة لزيارة البحرين لأنها لا ترى الحقائق كما هي ولا تسمع من جميع الأطراف التي لها علاقة بحقوق الإنسان في البحرين».