أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، حرصها على الخروج بمشروع قانون متوازن يضمن الحماية من العنف الأسري، وبالمستوى الذي يرتقي بالتشريعات الوطنية في الشأن الحقوقي بصفة عامة. ورأت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس، برئاسة عبدالعزيز أبل، ضرورة العمل على النهوض بثقافة المجتمع فيما يتعلق بالحماية من العنف الأسري بأشكاله كافة، باعتباره أحد العناصر الأساسية ضمن ثقافة حقوق الإنسان التي ينبغي التأكيد عليها وعلى صيانتها، مؤكدا أن أمام السلطة التشريعية مسؤولية كبيرة في التأسيس لتشريعات تدعم هذه الثقافة وتساهم في نشرها.
وكانت اللجنةتدارست خلال اجتماعها، مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، بحضور ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، حيث استمعت اللجنة لملاحظات الوزارة ومقترحاتهم بشأن المواد التي ضمها المشروع، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثه والاستماع لمرئيات الجهات المعنية الأخرى، حيث تنتظر اللجنة رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قبل البدء بإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.