أعلنت الجمعية العمومية لبيت التمويل الوطني، شركة التمويل البحرينية، مؤخراً عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع ما يعادل مبلغ 375 ألف دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الوطني، فاروق المؤيد: «بلغت زيادة إجمالي الدخل التشغيلي 11% لتصل إلى 2.51 مليون دينار مقارنة مع 2.26 مليون دينار في العام السابق».
وأضاف المؤيد «تم تخصيص 550.6 ألف دينار كمخصصات انخفاض في قيمة قروض عملاء الشركة الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الأرباح من 801 ألف دينار في عام 2011 إلى 722 ألف دينار في 2012».
من جهة أخرى، بلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي 148 ألف دينار مقارنة مع 189 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق.
واستطرد المؤيد: «حافظت الشركة على تحقيق نمو متوازن والذي يعكس أداءها القوي والتزامها تجاه خدمة جميع عملائها.. ارتفع إجمالي الموجودات إلى 40.29 مليون دينار مقارنة مع 33.42 مليون دينار في عام 2011. كما نما إجمالي حقوق المساهمين إلى 11.36 مليون دينار مقارنة مع 10.63 مليون دينار في العام السابق».
وفي العام 2012، ركز بيت التمويل الوطني على تمويل السيارات وتعزيز علاقاته مع جميع تجار السيارات، ما انعكس إيجابياً على الشركة حيث سجل عام 2012 ارتفاعاً في محفظة تمويل السيارات بلغ الأعلى منذ تأسيس الشركة. وفي نفس الوقت تمكنت الشركة من المحافظة على مستويات متوازنة في السيولة والتمويل.
من جانبه، قال المدير العام لبيت التمويل الوطني، فينكات: إن «الأداء المالي القوي للشركة في 2012 يعود إلى الاستثمار المتواصل نحو تحسين كل من نوعية ونطاق الخدمات المقدمة لعملائنا إلى جانب سياسة الشركة الرامية إلى اعتماد نهج الإقراض مع المحافظة على جودة المحفظة والسيطرة على النفقات».
وأضاف فينكات: «على الرغم من المنافسة الشديدة، إلا أن بيت التمويل الوطني حقق أداء قوياً في عام 2012، وأبرزها النمو المميز في محفظة قروض السيارات وارتفاع الإيرادات التشغيلية مع تحقيق عدة إنجازات جديدة».
وأردف: «نواصل العمل من أجل تحقيق رؤية مجلس إدارة الشركة بأن نكون الاختيار الأول للحلول التمويلية.. وتمشياً مع هذه الرؤية فقد تم تحقيق العديد من المبادرات الاستراتيجية والتي تم تنفيذها في عام 2012 والتي أسهمت في تعزيز علاقة الشركة مع عملائها ومكنتها من تحقيق نتائج ممتازة».
وشملت تلك المبادرات الجديدة إطلاق مركز الاتصال لخدمة العملاء على حد سواء أثناء وبعد الدوام الرسمي، والبدء في أعمال التوسعة لمكاتب الشركة والفرع الرئيس وذلك لتوفير تسهيلات أفضل للعملاء وتحسين صورة العلامة التجارية للشركة.
كما انتهت الشركة من إجراءات لاستبدال النظام المصرفي الحالي بنظام آخر جديد من أجل تعزيز خدمة العملاء وتحسين الرقابة الداخلية والكفاءة.