{{ article.article_title }}

قال الخبير العقاري أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين، قيس الغانم إن أسعار العقار في بيوت السكن الخاص تجاوزت الخط الأحمر بالكويت حتى أصبح ليس بمقدور الكثير من المواطنين شراء سكن خاص حتى لو حصلوا على قروض من البنوك، مضيفاً أن فقدان الرؤية وعدم الرقابة الحقيقية جعل العائد الاستثماري على بيوت السكن الخاص يدر دخلاً مرتفعاً.
وبيّن الغانم أن الكويت تحتاج إلى تشريع قانوني واضح المعالم في كيفية إشراك القطاع الخاص للمشاركة في إنهاء أزمة السكن الخاص التي أصبحت أسعارها لا تطاق وتجاوزت دخل المواطنين.
من جانبه، قال رجل الأعمال وتاجر العقارات خالد النومس إن مشكلة السكن الخاص تتطلب خططاً حكومية واضحة وشراكة مع القطاع الخاص على مبدأ من المهنية والشفافية والبعد عن الروتينية والبيروقراطية التي أصبحت تعيق تلك الشراكة لإنهاء مشكلة السكن الخاص للمواطنين.
وبيّن أن العقار والسكن الخاص أصبح في الوقت الراهن عملاً تجارياً وليس اجتماعياً كمأوى للمواطنين، موضحاً أن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال يتعاملون معه على أنه «بيزنس» يحقق أرباحاً طائلة سواء كان بإيجار العقار أو المضاربة عليها بالبيع والشراء.