(العربية نت) - قالت مصادر مطلعة، إن أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري مهددة بالخروج النهائي من السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتنظيم المكاتب العقارية، التي وافق عليها مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة مؤخراً.
وتبلغ عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية نحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية والتي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب ينذر بخروج نحو 30% من السوق بشكل نهائي.
ويأتي ذلك في وقت كشف مختصون، عن ارتفاع أعداد الأجانب الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
واشترطت اللائحة الجديدة لممارسة أعمال المكاتب العقارية، والصادرة عن مجلس الشورى السعودي، أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، بالإضافة إلى اشتراط أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، المهندس محمد الخليل أن السوق العقارية السعودية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التنظيم.
وقال: «اللوائح المعتمدة من قبل مجلس الشورى في شأن تنظيم مكاتب العقارات جيدة لتنظيم السوق من العشوائية التي يعاني منها، إلا أنه كان من المهم إضافة شرط أن يكون صاحب المكتب أو من يعمل فيه لديه شهادة تأهيل من المعاهد المتخصصة، للعمل في هذا النشاط».
وأضاف: «ليس من المعقول أن يدير المكتب العقاري شخصاً غير مؤهل لا يعرف طريقة إدارة الأملاك أو التسويق، الهدف ليس فقط توظيف السعوديين، ولكن إيجاد مكاتب عقارية مؤهلة ومن خلالها يكون السوق أكثر تنظيما .. نأمل من وزارة التجارة والصناعة أن تصدر لائحة تنفيذية يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة». وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى أن عدد مكاتب العقارات في السوق السعودية يصل إلى 30 ألف مكتب خلال الفترة الحالية، مضيفاً «لا أستبعد خروج حجم كبير من هذه المكاتب عقب اللوائح الجديدة .. أعتقد أن حدوث مثل هذا الأمر صحي للغاية».