كتب – عادل محسن:دعا رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد كل عضو بلدي يتحدث عن ضعف المجلس أن يقدم استقالته، مضيفاً خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس المحرق البلدي: «عيب على كل عضو يظن أن المجلس ضعيف أن يجلس فيه»، وجاء تعليقه رداً على تصريح العضو خالد بوعنق الذي قال، إن: «المجلس ضعيف وهش في الإشارة إلى رفض الجهاز التنفيذي لطباعة الأوراق الرسمية للمراسلات والأظرف للأعضاء البلديين أسوة بأعضاء المجالس البلدية الأخرى».بينما قال مدير بلدية المحرق صالح الفضالة إن من واجب الجهاز التنفيذي تطبيق اشتراطات ومعايير سقف المال العام، ضمن إجراءات الدليل المالي الموحد، مؤكداً أن أي تجاوز سيتحمله الوزير والبلدية المختصة.إلى ذلك رأى العضو محمد المطوع أن الجهاز يخالف قرار الدليل المالي الموحد، بينما أشار المرباطي إلى أن وضع الاسم له جانب معنوي للمجلس وأن من حق المجلس اختيار شعاره على الأظرف والمراسلات.وبحث المجلس لأكثر من نصف ساعة، قضية وضع اسم العضو البلدي من عدمه، بعدها طالب المحميد بوقف النقاش وعدم إضاعة وقت المجلس بهذا الموضوع، ووافق المجلس أخذ الرأي القانوني حوله.إلى ذلك قرر المجلس إعادة مسودة مشروع سكن العمال المرفوعة من الحكومة إلى اللجنة المالية والقانونية لمزيد من المناقشة. ودعا محمد المطوع إلى دراسة جانب الجزاءات والتي رأى أنها تقع بشكل أكبر على العامل بينما يقع على عاتق أصحاب المنازل المؤجرة للعمال وكذلك أصحاب العمل. أما نائب رئيس المجلس علي المقلة، رأى ضرورة السرعة في تمرير مسودة المشروع لتكرار مخاطبة رئيس مجلس النواب للمجلس وإعطائه مهلة أخيرة لتمريره، مشيراً إلى أن مشاكل وحوادث مساكن العمال تحدث يومياً ويجب تدارك الوضع. كما وافق المجلس في اجتماعه أمس على طلب لجنة الخدمات والمرافق بإدراج حديقتين إضافيتين على خطة المجلس بإضافة حديقة ريا بسماهيج وحديقة بمجمع 242 بمنطقة عراد. في حين رفض المجلس توصية اللجنة الفنية بشأن معايير واشتراطات الترخيص للطلبات الفردية لفتح محلات تجارية، إضافة لضوابط واشتراطات لوضع الأكشاك في الحدائق لتنظيم استخدامها والذي استمر نقاشها لأكثر من سنة بحسب ما قاله محمد المطوع في الجلسة داعياً للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن لأنه يخدم الأسر المتعففة التي ستستفيد من حصولها على أكشاك للبيع في الحدائق.