قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن «المنطقة العربية تضم ثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين والكويت والسعودية وليبيا ولبنان وعمان والجزائر وتونس وست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الأردن وفلسطين ومصر وسوريا والمغرب والعراق وثلاث دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان».
وأوضح تقرير التنمية البشرية لعام 2013، أن «العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة مازال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ أعلى مستوى له في مصر حيث يصل إلى 54.1 في المئة تليها فلسطين بمعدل 49.6 في المئة».
وأكدت هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية. وأضافت كلارك أن «السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام».
من جهتها قالت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما بحوث إن «الدول العربية تسجل أعلى معدل للبطالة وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة، خصوصاً مشاركة النساء، موضحة أن المقياس الحقيقي للإنجازات الإنمائية في نظر الكثيرين من العرب اليوم هو عدد فرص العمل اللائق المتوفرة للسكان ليكونوا منتجين وليشعروا بالأمان الاقتصادي».
وقال التقرير الذي حمل عنوان «نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع» إن «تسع دول عربية حلت بين البلدان العشرين التي سجلت أعلى متوسط لعدد سنوات الدراسة للفرد في الفترة من 1980 إلى 2010، مؤكداً أن باستطاعة الدول العربية أن تجني عائداً كبيراً من فرصة التحول السكاني، إذا ما حولت التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب».
وتوقع التقرير أن يبلغ الاستهلاك السنوي في الأسواق الناشئة حوالي 30 تريليون دولار بحلول عام 2025. ومن بين مليار أسرة سيتجاوز دخلها 20 ألف دولار في السنة ستبلغ حصة الجنوب ثلاثة أخماس، مضيفاً أن هذه الأسر ستكون الطبقة المتوسطة الجديدة في العالم.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تعاني من تفاوتات شاسعة بين الدول الغنية والفقيرة وداخل الدول ذاتها. وقال إن الفوارق بين الجنسين كبيرة أيضاً في الدول العربية ويأتي اليمن في أدنى مرتبة في دليل عدم المساواة بين الجنسين.
وأكد التقرير أهمية الدور الذي تؤديه الدول العربية في عملية التنمية على مستوى العالم، موضحاً أن مساهمة الدول العربية في المساعدات الإنمائية، بلغت ستة مليارات دولار في عام 2008 . وكانت البنوك والصناديق في الدول العربية من مصادر التمويل الرئيسة لمشاريع البني التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء بين عامي 2001 و2008 . ويخصص صندوق النقد العربي مبلغاً قدره 2.7 مليار دولار لدعم البلدان الأعضاء في حالات الطوارئ ولدفع عملية التعاون النقدي».