توافقت لجنة الخدمات بالمجلس النيابي مع قرار مجلس الشورى بشأن رفض مشروع بقانون حول إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل. واتفقت اللجنة مع قرار «الشورى» بشأن وجود مخالفة دستورية بالقانون، وإخلال في عدم المساواة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخاطبين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، من خلال الاستثناء الرابع المراد إضافته إلى الاستثناءات الواردة بالفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم سوق العمل، ما يعد مجافاة لمبدأ المساواة أمام القانون وأمام الأعباء العامة، بسبب ما تحدثه من تمييز في المعاملة بين من تتماثل ظروفهم وهم في مراكز قانونية متكافئة. ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت الأولى منها على تعديل المادة رقم (2) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، باستحداث بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ب) من المادة يتضمن إضافة فئة جديدة إلى الفئات الثلاث التي لا تسري عليها أحكام القانون. وتشمل هذه الفئة الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وجميع الجهات الوقفية الخاضعة لإشرافها، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فهي تنفيذية.