{{ article.article_title }}

تباينت ردود الأفعال في هولندا بين مؤيد ورافض لقرار بلدية ديفنتر بالسماح برفع صوت الأذان بمسجد المدينة أثناء صلاة الظهر، وهو ما عدته تنسيقية المسلمين مع الحكومة الهولندية خطوة طبيعية في تطور موقع المسلمين بالمجتمع الهولندي. وأكدت دراسة ميدانية قام بها القائمون على المركز الإسلامي في بلدية ديفنتر شرق هولندا على تقبل ثلثي سكان المدينة المجاورين للمسجد سماع الأذان بينما رفضه ثلث المستجوبين.
وبناء على هذه الدراسة سمحت بلدية المدينة لإدارة المسجد برفع الأذان يومياً لصلاة الظهر ولمدة زمنية أقصاها 3 دقائق، على ألا يكون علوّ صوت الأذان يتجاوز المسموح به قانونياً للأصوات المنبعثة للخارج.
يذكر أن القانون الهولندي لا يمنع رفع أصوات دور العبادة مثل الكنائس والمعابد، ولكن الموقف السياسي وحالة الاحتقان مع المسلمين في هولندا تقف وراء عدم الصدع بالأذان من المساجد. في السياق ذاته، عدّت بلدية لاهاي -من كبرى البلديات الهولندية التي يعيش فيها غالبية مسلمة ويوجد بها أكثر من 30 مسجداً- رفع صوت الأذان مسألة توافقية ولا علاقة لها بالقانون.
وفي رد على مطالب لسكان من أحياء المدينة يشتكون من صوت الأذان لبعض المساجد يوم الجمعة اعتبرت بلدية لاهاي أن السماح بصوت الأذان يندرج وفق القانون المنظم لأجراس الكنائس وأغاني «هاري كريشنا» البوذية، ولا يحتاج هؤلاء للحصول على الرخصة. واعتبرت الأحزاب المتشددة دينياً وعرقياً قرار البلديات بالسماح برفع الأذان تعارضاً مع هوية البلاد المسيحية وإسهاماً بأسلمة البلاد. من جهته، اعتبر حزب الحرية الذي يتزعمه اليميني المتطرف خيرت فيلدرز القرار يدعم سياسة الأسلمة بهولندا، وتقدم الحزب بأسئلة برلمانية لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وطالبهما بتوضيح قرار السماح بالأذان بالأماكن العمومية.
في المقابل، قال الناطق باسم «تنسيقية المسلمين مع الحكومة الهولندية» ياسين الفرقاني إن الخطوة تعد مرحلة طبيعية في تطور موقع المسلمين بالمجتمع الهولندي، ورأى أن المرحلة الحالية تحتاج لتوافقات بين البلدية ورواد المسجد والسكان، وأوضح أن الموضوع لا يختصر عند بعده القانوني قائلاً «قضية الأذان ليست مسألة قانونية فقط بل تحتاج لتراض بين رواد المسجد وجيرانه».