عواصم - (وكالات): قال دبلوماسيون غربيون إن «إيران كثفت بصورة كبيرة من دعمها العسكري للرئيس السوري بشار الأسد في الأشهر القليلة الماضية بالتعاون مع روسيا باعتبارهما مصدرين رئيسيين للدعم في حرب أهلية تأخذ بعداً طائفياً بشكل متزايد».
وأوضح الدبلوماسيون أن «الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق على سوريا قادمة من العراق لكن أيضاً عبر مسارات ثانية منها تركيا ولبنان في انتهاك لحظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على إيران».
وذكروا أن تكثيف إيران الدعم للأسد يشير إلى أن الحرب في سوريا تدخل مرحلة جديدة ربما تحاول فيها طهران إنهاء هذا الجمود الذي يسيطر على ساحة المعركة من خلال مضاعفة التزاماتها تجاه الأسد مرة أخرى وأن تقدم لحكومة دمشق التي تزداد عزلة مصدراً رئيساً للدعم. كما أن «ذلك يبرز الطبيعة الطائفية المتزايدة للصراع مع تدفق السلاح الإيراني على جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية». ويقولون إن «هذه الجماعة أصبح لها نشاط فعال داخل سوريا لدعم قوات الأسد».
في الوقت ذاته، أعلنت فرنسا وبريطانيا أمس عزمهما على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، سواء بموافقة الاتحاد الأوروبي أم بدونها، في خطوة دفعت بالأخير إلى إعلان استعداده للبحث في هذا الملف «بلا تأخير» لا سيما بعدما أبدت ألمانيا استعدادها للبحث في هذه المسألة في إطار الاتحاد.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقابلة مع اذاعة «فرانس انفو» أن فرنسا وبريطانيا تطلبان «من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن المقاومون من الدفاع عن أنفسهم».
ولاحقاً أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبيل افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه يأمل أن «يرفع الأوروبيون الحظر» على الأسلحة للمعارضة السورية.
ورفع الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى سوريا موضع خلافات قوية بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما حذر بعضها من مغبة عسكرة متزايدة للنزاع على حساب البحث عن حل سياسي له.
وأشار هولاند إلى أن «فرنسا تعتبر أن الأسلحة تشحن إلى سوريا اليوم، وإنما لنظام بشار الأسد من قبل الروس خصوصاً»، موضحاً أن البريطانيين يؤيدون أيضاً رفع الحظر.
وعقد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اللذان يلتقيان على الموجة نفسها حول هذا الموضوع، لقاءً على انفراد قبل بدء القمة رسمياً.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد. من جهته، قال مايكل مان الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون إن الدول الـ 27 الأعضاء «اتخذت مؤخراً قرار تمديد العقوبات 3 أشهر مع رفع الحظر عن المعدات غير القاتلة والمساعدة التقنية لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين».
واعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض أن قرار باريس ولندن تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح، هو «خطوة في الاتجاه الصحيح»، بينما دانت دمشق قرار فرنسا وبريطانيا مؤكدة انه يمثل «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أنه على مجلس الأمن الدولي أن يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانب آخر، اعتبر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن توازن القوى في سوريا سيميل على الأرجح لجهة المعارضين، في تقرير نشر أمس، محذراً من أن امتداد الحرب الأهلية قد ينسف استقرار المنطقة برمتها.
واعتبر المعهد أن الرياح تتجه عكس مصالح الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع الذي أدى بحسب الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 70 ألف شخص ونزوح أو لجوء الملايين منذ عامين، مضيفاً أنه من «غير المرجح» أن يجري تدخل عسكري أجنبي.
إنسانياً، طالب برنامج الأغذية العالمي بمساعدة عاجلة قدرها 156 مليون دولار للاستمرار في تقديم المساعدات إلى السوريين داخل بلادهم واللاجئين إلى دول الجوار.
ميدانياً، قتل 28 شخصاً في اشتباكات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية في مناطق عدة من محافظة حمص وسط البلاد، بينما يشن الطيران الحربي غارات على أجزاء واسعة من البلاد. وأدت أعمال العنف إلى مقتل 130 شخصاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، أشادت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية بفاعلية صواريخ «أرض جو» أنتجت في الصين ونجحت في تدمير مروحيتين عكسريتين سوريتين.