{{ article.article_title }}

القاهرة - (وكالات): قال المعارض المصري عمرو موسي إن قرار الرئاسة المصرية بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بإرجاء الانتخابات التشريعية أهدر فرصة التوصل إلى توافق يسمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات.
غير أن الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي أصبح من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة المصرية، أقر أنه لم تكن هناك أي «نقاشات جادة» مع الرئيس الإسلامي محمد مرسي حول مطالب المعارضة وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال موسى إنه كان من الممكن إن «تراجع» جبهة الإنقاذ قرارها بمقاطعة الانتخابات لأن قرار المحكمة يفتح الطريق لتأجيلها لثلاثة اشهر. واعتبر أنه لو لم يتم الطعن على قرار المحكمة «كان يمكن أن نكسب بعض الوقت للحديث عن النقاط التي نثيرها ولكي نعطي الحكومة وقتاً لإعادة النظر» في موقفها.
ورداً على سؤال حول الأزمة الاقتصادية، شدد موسى على ضرورة «تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الموقف وتحمل المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوطنية».
واعتبر أن الاضطرابات والاشتباكات التي وقعت بين معارضين للرئيس مرسي والشرطة «نتيجة للغضب والإحباط وغياب الحكومة نفسها».
من جانبها، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الانتخابات التشريعية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعر ضه على المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات.
وأكدت الرئاسة «احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها».
وأوضحت الرئاسة أن الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة «وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة» على حكم المحكمة الإدارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال البيان إن الطعن ينصب على «المبادئ التي تضمنها الحكم وخصوصاً ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء».
وتابع البيان أن المحكمة رأت أنه كان «يتعين عرض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس».
وطعنت هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تأجيل الانتخابات. وقالت في بيان إن الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري يتعلق أساساً بتفسير المادة 141 من الدستور معتبرة أن الحكم ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير «ويغل يده عن ممارسة سلطاته» كما إنه يحول النظام السياسي في مصر من «نظام مختلط «رئاسي، برلماني» إلى نظام برلماني».