قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته اليوم الخميس عن حالة السلامة على الطرق إن حوادث التصادمات على الطرق تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنوياً على مستوى العالم. وذكر التقرير أن «إقليم شرق المتوسط» مسؤول عن عشرة في المائة من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق إذ بلغ معدل الوفيات فيه 21.3 لكل مائة ألف من السكان. ويضم «إقليم شرق المتوسط» 22 دولة منها مصر والعراق والمغرب وباكستان إضافة إلى الأراضي الفلسطينية. ويتصدر «الإقليم الإفريقي» قائمة منظمة الصحة العالمية للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات إذ يبلغ المعدل 24.1 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان. وذكر التقرير أن هناك 28 دولة فقط يعيش بها سبعة في المائة من سكان العالم لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسة وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات وأحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الأطفال. وأضاف التقرير أنه من عام 2007 إلى عام 2010 نجحت 88 دولة في خفض عدد الوفيات في حوادث الطرق في حين ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال نفس الفترة. وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان «هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية من أجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق وإنفاذ القوانين الصارمة التي يتوجب علينا جميعاً الالتزام بها». ووجد تقرير المنظمة أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27 في المائة من مجموع الوفيات في حوادث الطرق على الصعيد العالمي وأنهم يمثلون 45 في المائة من ضحايا حوادث الطرق في إقليم شرق المتوسط. وأضاف أنه على الرغم من هذا لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات أو لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم. وأشار تقرير منظمة الصحة إلى أن 59 في المائة من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاماً وأن 77 في المائة منهم من الذكور. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 والذي حدد هدفاً يتمثل في إنقاذ حياة خمسة ملايين شخص عن طريق اتخاذ عدد من التدابير المختلفة مثل تحسين سلامة الطرق والمركبات وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق.