قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مملكة البحرين سباقة في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية التي تمثل تلاويناً مختلفة واهتمامات حقوقية متنوعة، كما شجعت التعديلات الملكية على أمر إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.ورفع د.صلاح علي، في كلمة له أمس بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات لقادة وشعوب الدول العربية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، حيث جاء هذا اليوم كمناسبة للدول العربية للاحتفال بحقوق الإنسان، وتأكيداً وترسيخاً منها لاحترام حقوق الإنسان سعياً منها نحو توجيه المجتمع بكافة شرائحه دون تمييز لبناء مجتمع واعي ومثقف بثقافة حقوق الإنسان، داعياً الوزير الدول الأعضاء بالجامعة العربية للاحتفال به والقيام بالأنشطة لإحيائه.وأوضح أن هذا اليوم يتحول كمراجعة سنوية للدول العربية لدراسة إنجازاتها أو إخفاقاتها من كل عام، وليتحول كذلك كقاسم مشترك يكون ثمرة لتعاون الدول العربية واهتمامها بحقوق الأفراد والجماعات ومرجعاً لتبادل الأفكار والإنجازات لدعم حقوق الإنسان فيها، لافتاً إلى أن ما يميز هذا اليوم هو خصوصيته بالنسبة للدول العربية وفقاً للقيم الإنسانية النبيلة وضمن إطار الهوية العربية المشتركـــة من حيث الانتمـــاء الحضـــاري والتاريخـــي المشتـــرك وللمبادئ الرصينة التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فالدول العربية من مشارقها لمغاربها تجمعها العادات والتقاليد واللغة المشتركة، ويعد إقليمها مهد الديانات السماوية، ولذلك فإن الحاجة ليوم عربي لحقوق الإنسان جاء كتتويج لهذا التراكم الحضاري المشترك والذي يميز الإقليم العربي عن باقي أقاليم العالم. وأضاف «جاءت الأعوام الثلاثة الماضية مختلفة عن باقي الأعوام بالنسبة لمعظم الدول العربية، فقد زادت به الاحتجاجات والثورات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والتنموية والسياسية مما أدى لحدوث مناوشات ومصادمات مع الجهات الأمنية وما تبع ذلك من حدوث بعض الانتهاكات التي يؤسفنا حدوثها والتي بدورها لفتت الانتباه للقصور في الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في العديد من الدول العربية مما خلق توجهاً جديداً لدى هذه الدول لإعطاء زخم أكبر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان».وأكد وزير حقوق الإنسان أنه وإيماناً بدور العمل العربي المشترك فإنه حري بنا الإشارة لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تؤكد بدورها احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته في الدول العربية وترسخ القناعة بالدور الذي تلعبه المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك وأن تلك المبادرة الملكية حظيت بترحيب واسع من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية واحتضان المنامة لمؤتمر متخصص للنظر في الدراسات المقدمة والتي تتطلع البحرين أن تضاهي أعرق التجارب المتقدمة في مجال المحاكم الحقوقية استكمالاً للدور الرائد لمملكة البحرين في احتضان المبادرات الوطنية المميزة في مجال نشر الثقافة الحقوقية والإسهام في إيجاد الآليات العربية الحقوقية الناجحة والساعية لتكريس الثقافة الحقوقية بشكل أوسع وأكبر. وأشار إلى أن مملكة البحرين تتميز بأنها بلد مؤسسات وقانون، وأنها دار للحقوق الإنسانية لقد شرعت الدولة ومنذ تشكيلها في عقد العشرينيات من القرن الماضي في وضع اللبنات الأساسية الأولى لبناء المؤسسات والعمل الإداري، وأنها طوال هذا التاريخ الطويل في الإصلاح الإداري نجحت في بلوغ مراتب متقدمة في العمل المؤسساتي تحت ظلال الدستور والقوانين.