أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجود منظمات بحرينية وخليجية عميلة لمنظمات غربية وداعمة لأجندتها المشبوهة، تعمل على دعم إعلان للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة قد يدمر المجتمع العربي والإسلامي بإعطاء حرية جنسية كاملة للفتيات، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويسمح بحقوق متكافئة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات، ويعطي حقوقاً متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا. وحذرت الجمعية، في بيان لها أمس، بعض المنظمات الحقوقية البحرينية والخليجية بالخارج مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة «برافو» والمنظمة الجديدة «هوب دفندرس» والمنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ونائب رئيسه العراقي الكردي خالد إبراهيم من أن انسياقهم مع منظمات حقوقية أوروبية مؤثرة عليهم بسبب دعمها المعنوي والحقوقي والمادي لهذه المنظمات البحرينية والخليجية مقابل وقوفها ضد البحرين ودول الخليج العربي لأجل أجندة دولية.