{{ article.article_title }}

كتب- عبد الله إلهامي:
قـــال رئيـــس الجامعــــة الأهليـــــة البروفيسور عبد الله الحواج إن: «مجلس التعليم العالي مسؤول عن الترويج للجامعات الأهلية الناجحة، طبقاً لمعايير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، لتصبح المملكة محطة للتعليم التي تطمح إليه خطة 2030 الاقتصادية، مؤكداً حاجة الجامعات الأهلية لمزيد من الشفافية من خلال إشراكها في اتخاذ القرارات بمجلس التعليم العالي، مع حاجتها إلى الاستقلالية التامة في حدود اللوائح والأنظمة».
وأضاف البروفيسور الحواج، في لقاء، أن الجامعات الأهلية بحاجة إلى مزيد من الدعم الأكاديمي والمعنوي، نظراً لتميز عدد منها وتصنيفه ضمن الفئتين الأولى والثالثة طبقاً لمعايير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، داعيــــاً إلى أن تكون البحرين في مركزها الطليعي الذي تتطلع إليه على مستوى الدول المجاورة، فلا يوجد أهم من التعليم، خصوصاً في ظل ما تتمتع به المملكة من جامعات عريقة أثبتت جدارتها ضمن ما يسمى بالفئة الأولى والثانية بهيئة ضمان الجودة، ما يؤكد وصولها للمستويات العالمية. وفيما يلي نص الحوار:
مدى الحاجة لقانون تعليم عالٍ جديد أو تطويره؟
أصبح الوضع الحالي يحتاج إلى تنقيح وتفسير للقانون وإيجاد لوائح تفسيرية، إضافة إلى وجود شفافية في التعامل مع الجامعات من خلال التشاور معها في كل صغيرة وكبيرة حتى يعزز دورها في اتخاذ القرار، كما إن الجامعات بحاجــــة لمزيــــد من الدعــــم الأكاديمي والإداري والمعنوي والترويجــــي، فمــــن مسؤوليـة التعليم العالي التسويق لجامعات المملكة، خصوصاً ضمن منظومة مجلس التعاون.
ومن الجدير بالذكر أن هناك جانباً من الحساسية في مسألة الترويج للجامعات، إذ إن هناك دولاً خليجية تروج لجامعاتها وتضعها في المقدمة، وأخرى لا تلقي لها بالاً، على الرغم من أن الدفع بتلك الجامعات يساهم في تعزيز العجلة التعليمية بالبلد.
إلى ماذا تحتاج الجامعات الأهلية في الوقت الراهن؟
الاستثمار في التعليم أمر مقدس، لذلك فإن الجامعات الأهلية تحتاج أولاً إلى الدعم المعنوي، سواء من خلال الدولة أو المجتمع أو الفرد، إضافة إلى الالتزام بالأعراف والمعايير العالمية العريقة، الذي تقوم عليه هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، إذ إنه لا طائل من جامعات شكلية وتعليم منخفض لتحقيق مستوى الطموح الذي تتمناه المملكة. وأعتقد أن شعب البحرين لديه كافة الإمكانات والرؤى الواضحة والعزيمة التي توصله بالتكاتف مع القيادة الرشيدة إلى ما يصبو إليه الجميع.
ما هو مستوى تعاطي مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم مع الجامعات الأهلية؟
المجلس يؤدي واجبه ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعم وكثير من الشفافية، وذلك بوضوح القرارات القائمة على التشاور مع أصحاب الشأن والرأي والخبرة، وليس أن يعتقد فريق ما أن الآخر لا يخطط للمملكة كما يفعل هو، لذلك فإن على المسؤولين في التعليم العالي والوزارة أن يعوا بأن الرسالة مشتركة فيما بينهم وبين الجامعات الأهلية، ما يعني ضرورة العمل كخلية واحدة هدفها رفعة شأن البحرين ومقامها، كواجب إلزامي على كل صغير وكبير يدرك الانتماء للوطن المتمثل في الأفعال قبل الأقوال.
ومن جانب آخر، فإنه وإن اختلفت الرؤى والطرق، إلا أنه لا بد أن نجلس مع مختلف الجهات المعنية بالتعليم على طاولة واحدة قبل أن يتم إقرار بعض الآليات أو النظم، وفي ذلك إشارة إلى وزارة التربية والتعليم وغيرها، إذ إن الجميع يتشارك في صناعة هذه المملكة العظيمة التي من الممكن أن تكون رغم صغر حجمها مؤثرة ولها دور كبير، كما أثبتت بعض الدول التي وصلت لمستويات أعلى بفضل التعليم رغم صغر حجمها كذلك.
هل تتساهل الجامعات الأهلية بمخرجاتها؟
الجامعـــــات بهـــــا مستويـــات متعددة، إذ إن أفضل جامعات العالم قاطبة جامعات أهلية مثل جامعة هارفــــــرد وMIT وغيرهما، وعلى الطرف الآخر فإن أتعس جامعات العالم هي أيضاً خاصة، لذلك لا يجوز الحديث إلا عن مستوى الجامعات وليس تمويلها، فالجامعات التي لا تفي بمتطلبات الجودة ستصبح مع الوقت كاسدة وتضمحل. في الوقت الحاضر أنا أمثل رئيس رابطة الجامعات العربية الخاصة ومقرها عمان بالأردن، نحتاج إلى مزيد من التلاحم والتشاور وتبادل الآراء وأن يكون بيننا تبادل طلابي وأكاديمي وأبحاث، فوجود مثل تلك الرابطة على المستويين العربي والخليجي مهم جداً لتقوية المؤسسات وزيادة خبرتها، خصوصاً وأنها تضم أكثر من 22 دولة عربية أي أكثر من 300 جامعة أهلية.
كيف تنظر لمسألة الترويج للجامعـــــات الخاصــــــة علــــى المستويين المحلي والدولي؟
لا ينظر لمسألة الترويج في الداخل المحلي بشكل جيد، على الرغم من أننا في المملكة نسوق أحياناً لفريق من الجامعات الأمريكية والبريطانية في الداخل، ومن الأولى التسويق للجامعات الأهلية الوطنية الناجحة الحاصلة على تقديرات عالية من ضمان الجودة، كما إنه مطلوب من المسؤولين عموماً ضمن ما جاء في مرسوم التعليم العالي الذي أصدره جلالة الملك من خلال مشروعه الإصلاحي الكبير مساعدة تلك الجامعات، خصوصاً على جانب التعاون مع الدول الشقيقة، وذلك باعتماد برامجها وشهاداتها، إذ أصبح الأمر ضروري لتصبح المملكة محطة التعليم العالي، ويقصدها الأشقاء للتعليم.
كما إن البحرين يجب أن تكون في مركزها الطليعي الذي تتطلع إليه على مستوى الدول المجاورة، فلا يوجد أهم من التعليم، خصوصاً في ظل ما تتمتع به المملكة من جامعات عريقة أثبتت جدارتها ضمن ما يسمى بالفئة الأولى والثانية بهيئة ضمان الجودة، ما يؤكد وصولها للمستويات العالمية.
هل التمييز بين الجامعات الحكومية والأهلية منصف؟
لا يوجد خلاف بين جامعة خاصة أو حكومية أو نصف حكومية أو أهلية، إذ إن الحكم الوحيد مخرجات التعليم وكذلك ضمان الجودة، ما يعني أن الجامعات يجب أن تقارن بمخرجاتها ومستوى جودتها، وغير ذلك قد يؤدي لصراع بين الجانب الرسمي «الحكومي» والقطاع الخاص، ومما هو بديهي أن الطائر القوي لا يطير إلا بجناحين سليمين هما القطاعان العام والخاص، لذلك فإن المؤتمرات التعليمية الدولية في الوقت الراهن ابتعدت تماماً عن الحكومي والخاص وأصبحت تصب اهتمامها على ضمان جودة التعليم ومخرجاته، وطرق استمرارها.
كما إن من أهم نتائج المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك إنشاء هيئة ضمان الجودة التي تستمد معاييرها من أفضل المعاييــر العالميــــة العريقــــة، لذلــك فإنهـــا تــؤدي مجهـــوداً جباراً وممتازاً مردوده كبيراً على البحرين، ما سيؤدي إلى تحسين أوضاع الجامعات بشكل فاعل من خلال توجيهها بشفافية واضحة.
مدى إتاحة مجلسي التعليم العالي للجامعات الأهلية إقامة اتفاقات مع الجامعات الأجنبية؟
من الضروري أن يتم وضع جهة مسؤولة عن التعليم العالي، كي تكون قراراتها متناسقة مع المعايير العالمية العريقة، فنحن لا نحيد عنها ولن يكون لنا وجود ما لم نسير على تلك المعايير.
مجلس التعليم العالي يشجع على قيام اتفاقات خصوصاً مع الجامعات العالمية العريقة، إذ إننا بحاجة لمزيد من التلاقي والنقاش،
ما مدى إشراك مجلس الطلبة في قرارات الجامعة؟
فيما يتعلق بالجامعة الأهلية فإن رئيس مجلس الطلبة بمجرد فوزه بالانتخابات يصبح عضواً بمجلس الجامعة حتى انتهاء الدورة، ويعتبر الأخير أعلى سلطة في اتخاذ القرار بالجامعة، كما إن ممثلي الكليات يعينون كأعضاء في مجالس كلياتهم، وبعضهم يمثلون في لجان مختلفة مهمة جداً تحدد مستقبلهم في إدارات الجامعة، لذلك فإنه من الأهمية إشراك مجلس الطلبة في قرارات الجامعة.