{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح بن علي عبدالرحمن، إن «النتائج المنشودة من حوار التوافق الوطني الجارية في المحور السياسي، تشكل حلاً مستديماً لتطوير التجربة البحرينية في المجال الديمقراطي وذلك بتوافق بين مختلف مكونات المجتمع البحريني حول سبل التغيير والتطوير وإحراز مزيد من التنمية للمواطنين، موضحاً أن البحرين أحوج ما تكون لإرادة المخلصين من أبنائها ليكونوا الحصن الحصين للدفاع عنها والذود عن حياضها وصد أيّ عدوان على سيادتها أو استقلالها أو عروبتها أو غير ذلك من التدخلات الاستفزازية في الشؤون البحرينية الداخلية».وأكد الوزير خلال استقباله رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي الجديد لدى المنطقة والمعتمد لدى مملكة البحرين السفير آدم كولاخ، أن» البحرين في سباق مع الزمن لإحراز مزيد من التقدم والنماء والرخاء لشعب البحرين وذلك للاستجابة لتطلعات المواطنين لتسجيل أعلى معدلات من الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، وأن ذلك يجعل المواطن كما كان وسيظل على رأس أولويات أعمال الحكومة من خلال المبادرات والمشاريع التي تنفذها الدولة باعتباره المحور الرئيس في عملية التنمية الشاملة بجميع المجالات».وهنأ الوزير السفير كولاخ على تعيينه في هذا المنصب، متمنياً له كل التوفيق والنجاح، متطلعاً إلى بذل المزيد في تفعيل علاقة التعاون والتنسيق فيما بين مملكة البحرين ومندوبية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن المنظومات الإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهما لها دور فاعل وثقل بارز في مختلف القضايا المشتركة التي تجمعها بجميع المجالات. وأطلع الوزير السفير على جانب من الإنجازات الحضارية والمكتسبات الحقوقية والتي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والإرادة الجادة للتنفيذ والعمل والتطوير للحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومؤازرة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.وأكد الوزير، أن» البحرين بلد مضياف وذلك نابع من عراقة انتمائه العربي وجذوره الإسلامية المتينة، وأن ذلك ينعكس في علاقات المملكة مع مختلف الشخصيات والجهات والمنظمات الدولية المرموقة، التي ترغب في زيارة البحرين للاطلاع على أرض الواقع لما تحقق من إنجازات ومكتسبات، مشيراً إلى أن البحرين بصدد الترتيب لزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خلال شهر مايو المقبل وذلك وفق برنامج زيارة معد سابقاً، كما تعمل الدولة بمختلف سلطاتها الدستورية المعنية في كفالة اتساق التشريعات الوطنية مع التزامات الدولة الحقوقية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وبحث الوزير مع السفير سبل دعم التنسيق والتعاون في المجال الحقوقي وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة فيما بين المملكة والاتحاد الأوروبي، كما بحث الجانبان الترتيب لزيارة مقبلة للاتحاد الأوروبي بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في المملكة.