{{ article.article_title }}

أكد التقرير الرابع الذي يصدره «مرصد حوار التوافق الوطني (تحاور)» التابع لمجموعة «حقوقيون مستقلون» أن الجمعيات الخمس (المعترضون) وضعت العديد من المعوقات المتكررة ضد حوار التوافق الوطني إضافة إلى إغراق طاولة الحوار بالعديد من الأوراق غير المدروسة.
وقال الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر إن حوار التوافق الوطني 2013 الذي تعقد جلساته حالياً بمشاركة مكونات المجتمع السياسي البحريني والسلطات ذات العلاقة المتمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، قد شهد ظهور شخصيات فاعلة على طاولة الحوار، جاء ذلك في التقرير الرابع الذي يصدره «مرصد حوار التوافق الوطني (تحاور)» التابع لمجموعة «حقوقيون مستقلون»، والذي تناول فيه تقييم أداء المتحاورين على طاولة الحوار.
وقال سلمان «قام المرصد برصد وقياس وتقييم المتحاورين من حيث الأداء والمضمون من كافة الأطراف المشاركة على طاولة حوار التوافق الوطني 2013، حيث استخلص المرصد إلى وجود فاعلين رئيسيين من كل الأطراف بالسلب والإيجاب، حيث كان وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الفاعل الرئيس عن طرف الحكومة (المحركون)، وكانت عضو مجلس الشورى دلال الزايد المشارك الرئيسي عن طرف المستقلين (المصححون)، فيما جاء عبد الله الحويحي متداخلاً رئيسياً عن الائتلاف الوطني (المدركون)، وعبد النبي سلمان أبرز المبادرين لوضع المعوقات عن الجمعيات الخمس (المعترضون) في الحوار».
وفي ما يتعلق بمشاركة طرف الحكومة (المحركون) في جلسات الحوار، انتهى المرصد إلى أن أبرز المشاركين كان وزير العدل ثم وزير التربية والتعليم وأخيراً وزير الأشغال على التوالي، حيث كان لوزير العدل أبرز المداخلات التي لاقت تفاعلاً من باقي المشاركين على طاولة الحوار من حيث مضمون وقانونية الطرح، وهو ما أدى إلى إثراء جلسات الحوار بالمداخلات والنقاشات، كما اتصف وزير العدل باحتوائه للأفكار المتباينة التي أفضت إلى نقاشات حادة بين المتحاورين.
أما مشاركة طرف المستقلين (المصححون) فقد تصدرت عضو مجلس الشورى دلال الزايد قائمة المتحاورين المستقلين، حيث أبدت الزايد ملاحظاتها القانونية والدستورية في الأوراق التي قدمت على طاولة الحوار، لاسيما ردها على الجمعيات الخمس في مطالباتها بإطلاق سراح سجناء تم صدور أحكام بحقهم في قضايا جنائية.
ثم جاءت مشاركة النائبة لطيفة القعود في جلسات الحوار عن المستقلين في المرتبة الثانية، تليها النائبة سوسن تقوي والنائب عبد الحكيم الشمري والنائب أحمد الساعاتي وعضو مجلس الشورى عبد العزيز أبل وعضو مجلس الشورى جميلة سلمان وعضو مجلس الشورى خالد المسقطي على التوالي.
وشهدت مداخلات تحالف الجمعيات السياسية الخمس (المعترضون) في جلسات الحوار أداء اتصف بالعمل التكتيكي والممنهج الذي يحسب لتحالف الجمعيات الخمس، حيث تمثل أداء عبدالنبي سلمان بصفته المبادر الذي غالباً ما يطالب بمطالب جديدة أو الرجوع عما تم التوافق عليه، فيما كان دور سيد جميل كاظم ممثل جمعية الوفاق بمثابة الداعم لهذه المبادرات.
واتصفت مداخلات مجيد ميلاد بالمرونة حسب الأدوار الموزّعة بين ممثلي الجمعيات الخمس فيما بينهم، فيما كانت مداخلات كل من حافظ إبراهيم وحميد الملا تتسم بطابعها القانوني في الطرح. ومن اللافت للنظر عدم مشاركة مريم الشتي في أي مداخلة طوال حضورها لجلسات الحوار. فيما لم تتعدَ مداخلات منيرة فخرو طوال الجلسات السبع الماضية للحوار فترة 15 دقيقة مجتمعةً. ومن أبرز المطالبات التي لم تعلن عنها الجمعيات الخمس مطالبة محمد الشهابي بإجراء استفتاء شعبي حول الحوار والمملكة الدستورية ونظام الحكم. وانتهى المرصد إلى أن مشاركة باقي الأعضاء من الجمعيات الخمس كانت بهدف التدوير وتسجيل الحضور.
وكان أبرز المشاركين في جلسات الحوار من طرف ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (المدركون) عبدالله الحويحي تلاه مباشرةً أحمد جمعة وعبد الرحمن عبد السلام وأحمد البنعلي وعيسى أبو الفتح وخالد القطان وعبدالرحمن الباكر وحمد النعيمي على التوالي، وعلى الرغم من أن عيسى أبو الفتح قد حضر جلسة واحدة إلا أن مداخلاته كانت بارزة إذ أفضت أحد مقترحاته العمل بها وقبولها من قبل جميع المشاركين في الحوار في الجلسة السادسة.
كما قام المرصد برصد أبرز المعوقات التي وضعتها الجمعيات الخمس المشاركة في الحوار، وشملت هذه المعوقات الطلبات المتكررة لتأجيل الجلسات، إلى جانب الإصرار على طلب المساعدة الدولية بهدف الاستشارة، والمطالبة بالتحاور مع الحكومة بشكل منفرد، إلى جانب وضع شروط مسبقة أثناء سير جلسات الحوار تمثلت في طلب إطلاق سراح المحكومين في قضايا جنائية. كما قامت الجمعيات الخمس بإغراق طاولة الحوار بالعديد من الأوراق غير المدروسة.
حيث قدمت الجمعيات الخمس ورقة تضمنت مرئياتها بصيغة مشتركة مع مرئيات الائتلاف الوطني، إلا أنه اتضح وجود تحريف في المضمون والمعنى مما استوجب الاعتراض عليها من قبل أعضاء الائتلاف الوطني، وبشهادة احد أعضاء الجمعيات الخمس الذي أقر بأنها لا تتواءم مع بعض بنود ما تضمنته ورقة الائتلاف، وهو ما أدى إلى سحبها من على طاولة الحوار في الجلسة الأخيرة (الجلسة السابعة).
كما رصد المرصد وجود تراجعات عن توافقات سابقة من جانب الجمعيات الخمس، تمثلت في الاستفسار عن (مفهوم التوافق) رغم التوافقات السابقة، هذا بجانب إصرار الجمعيات الخمس على أن يكون الحكم طرف أساسي في الحوار. كما تم رصد قيام أحد أعضاء الجمعيات الخمس بوصف أحد المتحاورين بتوصيفات لا تليق بالأسلوب الحضاري في الحوار، وقد تعمد المتحدث عن الجمعيات الخمس في الحوار استخدام أسلوب التشكيك والتقليل من شأن باقي المتحاورين، ووصف المتحاورين من المستقلين بأنهم حكوميون أكثر من الحكومة.
وأخيراً برزت عدة معوقات أخرى متصلة بالعنف، حيث لاتزال الجمعيات الخمس وهي مشاركة على طاولة الحوار تدعم المسيرات في الشارع وما يشوبها من أعمال عنف وتخريب تؤدي إلى إغلاق الشوارع العامة وتهديد المصالح التجارية وسلامة المواطنين والمقيمين. إلى جانب توصيف جمعية الوفاق لشرطة حفظ النظام بالمرتزقة لاسيما على الحساب الرسمي لها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، هذا بجانب استمرارها في الدعوات المتكررة للمسيرات في مناطق عدة، وهو ما ترتب عليه سقوط عدة جرحى من المشاركين في أعمال العنف بالشارع كان آخرهم احتراق أحد مستخدمي الزجاجات الحارقة (المولوتوف) الذي تناقلت خبره وكالات الأنباء الأجنبية ومنها وكالة أسوسيتد برس، وسقوط جرحى من شرطة حفظ النظام مما يؤثر سلباً على الحوار.