أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة تحرص على تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البحرين، ولا تقبل أبداً أن يضار أي مواطن جراء تنفيذها أو استملاك الأراضي اللازمة لبنائها.
وقال سموه "يهمنا أن يكون قرار المواطن نابع من نفسه دون إكراه أو إجبار، فمبدأ لا ضرر ولا ضرار يجب أن ينسحب على كافة الأمور، ومنها بناء المشاريع الإسكانية، ولن تسمعوا أو تروا من الحكومة إلا ما يسر المواطن ويسعده".
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل في قصر القضيبية صباح اليوم عدد من النواب بحضور كبار المسئولين يتقدمهم سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء والنواب.
وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومشاركة النواب في صناعة القرار كل بحسب سلطاته الدستورية.
وقال سموه "نحن جميعا نلتقي على هدف واحد هو بناء المجتمع ودعم تنميته، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على المكتسبات الوطنية والانجازات التي تحققت هي أولوية لن نحيد عنها مطلقًا".
وشدد سموه على أهمية تفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يسهم في نهضة الوطن وازدهاره، وتلبية ما يتطلع إليه المواطنين في حياة كريمة آمنة ومستقرة.
وقال سموه "إن الترويج الذي يهدف لإثارة البلبلة في المجتمع وترويع الآمنين ليس من الديمقراطية في شيء، وأن من يتبنى ذلك النهج لا ينشد الخير للوطن، وعلينا جميعا أن نعمل لصالح رفعة البحرين وازدهارها في كافة المجالات".
من جانبهم أعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لمواقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر التي تسهم في تحقيق ما يتطلع إليه المواطنين، وحرص سموه المستمر على تفعيل جوانب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل صالح الوطن والمواطن.
وطالبوا الحكومة بأن تتخذ عدد من الخطوات لمنع دخول المنظمات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، بينما هي منظمات مسيسة وغير مهنية في كتابة وصياغة تقاريرها الخاصة بمملكة البحرين.