كتب محرر الشؤون المحلية:
مرت خمسة أعوام على صدور القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المتضمن توحيد ودمج المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، ولم تكتمل بعد عملية الدمج نظراً لما تعتبرها الهيئة مزايا تخص كل قطاع على حدة يصعب تعميمها، إضافة إلى تحدي تغطية فارق الاشتراكات بين القطاعين، البالغ %6. وانقضت ثلاثة أعوام على تمام المدة المنصوص عليها في القانون نفسه لعمل الهيئة على توحيد المزايا وهي عامان. ويقول الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي إن «مدة العامين المنصوص عليها تعني الشروع في إجراءات الدمج وليس الانتهاء منها، وأنجزنا العديد من الجوانب الجوهرية لتوحيد المزايا ولاتزال بعضها في حاجة لمزيد من الدراسة».
في المقابل، يوجه نواب انتقادات حادة للهيئة لـ«تأخرها» في استكمال توحيد المزايا.