الأمير خليفة ركن من أركان الدولة في الماضي والحاضر والمستقبلشدد مجلس الوزراء على أن نبذ العنف يتوجب أن يكون باتخاذ مواقف صريحة وأفعال مباشرة والوقوف صفاً واحداً ضد العنف ومرتكبيه وبما يهيئ أجواء الثقة والحوار البناء ودفع التوافقات الداعمة للتطور السياسي، مؤكداً أن أعمال الإرهاب والتخريب وإغلاق الطرقات بغرض منع انتظام العمل وسير العملية التعليمية بالعنف والقسر والإكراه، لاقت فشلاً ذريعاً بفضل يقظة وجهود رجال الأمن وإرادة المواطنين الرافضة لمثل هذه الدعوات الهدامة، وهو يؤشر إلى أن تحقيق التقدم والإصلاح لا يمكن أن يبنى عن طريق الإرهاب وإشاعة الفوضى.ووافق المجلس، خلال جلسته الاعتيادية صباح أمس بقصر القضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، على عدد من المبادرات التي تسهم في رفع المستوى المعيشي ومصادر الدخل للمواطنين من خلال زيادة ميزانية برنامج الدعم المالي للمواطنين وزيادة ميزانية علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص ودعم مبادرات القطاع الخاص الخيرية المخصصة لدعم الفئات المحتاجة من المواطنين ورفع مستوى ميزانية بعض الوزارات الخدمية، كما وافق المجلس على عدد من المقترحات الهادفة نحو تعزيز مصادر التمويل المستدامة لمواجهة الزيادة في المصروفات إضافة إلى إعادة هيكلة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه كلمة ترحيبية قال فيها «بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية يسرنا أن نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى كنائب أول لنا وأن ننتهز هذه المناسبة لنهنئ سموه على هذه الثقة الملكية الغالية وأننا على ثقة ويقين بأن مشاركة سموه معنا في العمل الحكومي من خلال مجلس الوزراء سيكون عوناً لنا في تطوير وتحديث أجهزة السلطة التنفيذية لما يتمتع به سموه من تجربة وخبرة وخلفية إدارية»، متمنياً لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل التوفيق وله منا جميعاً كل العون والمساندة، والله الموفق».بعدها ألقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها: «أتقدم أولاً بجزيل الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه على ثقته الملكية السامية بتعييني نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وبترحيب صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بهذه الثقة».وأضاف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء أن «خبرتكم وحكمتكم يا سمو الرئيس تنير لنا الطريق إلى المستقبل فأنتم ركن من أركان الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل».وأشار إلى أنه «مطلوب منا اليوم جميعاً وأكثر من أي وقت مضى العمل متكاتفين بمساهمة جميع أبناء البحرين دون استثناء أو إقصاء أو تمييز لنتجاوز كافة التحديات الراهنة»، و»لهذا فإننا بحاجة إلى وضع برنامج سياسي يواكب متطلبات العصر وإرادة الشعب البحريني وكذلك النظر في خططنا التنفيذية ورؤيتنا الاقتصادية لتكون البحرين دائماً .. أولاً .. وأملاً للجميع، وأن تصل مخرجات العمل الحكومي إلى وضع الأولويات الصائبة والضرورية بعدالة ومساواة، بحيث يؤمن الجميع بالبحرين وطناً .. لمليكها ولاءً .. وبنبذ العنف نهجاً .. وبالإصلاح الفعّال هدفاً».نطلب الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» .الإصلاح لا يبنى عبر الإرهاب والفوضىوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس أكد أن ما شهدته مؤخراً بعض مناطق المملكة من أعمال إرهاب وتخريب وإغلاق للطرقات بغرض منع انتظام العمل وسير العملية التعليمية بالعنف والقسر والإكراه، والتي لاقت فشلاً ذريعاً بفضل يقظة وجهود رجال الأمن وإرادة المواطنين الرافضة لمثل هذه الدعوات الهدامة يؤشر إلى أن تحقيق التقدم والإصلاح لا يمكن أن يبنى عن طريق الإرهاب وإشاعة الفوضى.وأشاد مجلس الوزراء بجهود رجال الأمن وبتضحياتهم وبما تحلوا به من شجاعة وضبط للنفس لأقصى درجة ممكنة في مواجهة أعمال العنف والإرهاب وما تقوم به بعض المجموعات الإرهابية من استهداف مباشر لقوات حفظ النظام. وشدد مجلس الوزراء على أن نبذ العنف يتوجب أن يكون باتخاذ مواقف صريحة وأفعال مباشرة والوقوف صفاً واحداً ضد العنف ومرتكبيه وبما يهيئ أجواء الثقة والحوار البناء ودفع التوافقات الداعمة للتطور السياسي.بعدها تابع مجلس الوزراء التطورات الراهنة الخاصة باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في ضوء التوجيه الملكي السامي، وفي هذا الصدد فقد حث مجلس الوزراء جميع الأطراف على المشاركة الفاعلة للإسراع في إعداد جدول الأعمال الموضوعي للمرئيات المطروحة بما يمكّن من الدخول في نقاشات جدية بشأنها سعياً لخلق توافقات ومكاسب جديدة في مجال التطور السياسي.وجدد مجلس الوزراء دعوته لكافة الأطراف إلى العمل الجاد على تهيئة أجواء الحوار غير المشروط القائم على نبذ العنف بجميع أشكاله وعدم التدخل الخارجي بأي صورة في الشأن السياسي الوطني والالتزام بالأطر الدستورية والنهج التوافقي واحترام مبدأ التعددية السياسية.زيادة ميزانية الدعم المالي للمواطنينوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات حيث ناقش الوضع المالي في البلاد، مستعرضاً في هذا الجانب الأسس التي أعدت على ضوئها تقديرات إجمالي الإيرادات والمصروفات والعجز والتي تضمنها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 الذي أحيل إلى السلطة التشريعية، وتطرق المجلس إلى الطلبات الإضافية على الميزانية في ظل العجز في الميزانية وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وخاصة ما يتعلق بالمستوى المتوقع للدين العام ومصروفات الفوائد المترتبة عليه وآثارها على الملاءة المالية للمملكة وفي ظل حرص الحكومة على أن تكون مستوياتها وفق المؤشرات المقبولة دولياً، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية، فقد وافق المجلس على عدد من المبادرات التي تسهم في رفع المستوى المعيشي ومصادر الدخل للمواطنين من خلال زيادة ميزانية برنامج الدعم المالي للمواطنين وزيادة ميزانية علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص ودعم مبادرات القطاع الخاص الخيرية المخصصة لدعم الفئات المحتاجة من المواطنين ورفع مستوى ميزانية بعض الوزارات الخدمية، كما وافق المجلس على عدد من المقترحات الهادفة نحو تعزيز مصادر التمويل المستدامة لمواجهة الزيادة في المصروفات إضافة إلى إعادة هيكلة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل مشروع قانون الميزانية.كما بحث مجلس الوزراء توسعة نطاق المستفيدين من المساعدات الطارئة التي تقدمها الحكومة لتعويض المتعرضين لحوادث تضر بمقومات حياتهم أو تطال مورد رزقهم الأساسي والتي تقتصر حالياً فقط على حوادث الحريق، وبعد أن استعرض المجلس التوصية التي انتهت إليها في هذا الشأن اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات، فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة النواحي المالية المتعلقة بتوسيع نطاق المستفيدين من المساعدات الطارئة التي تقدمها الحكومة.وتنفيذاً لمرئية حوار التوافق الوطني بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط معينة وبما يتماشى مع توصيات مجلس حقوق الإنسان، فقد بحث مجلس الوزراء الأطر القانونية اللازمة التي تتيح منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق شروط وضوابط محددة والتي بينها وزير الداخلية في مذكرته المرفوعة بهذا الشأن، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.وفي ضوء التجربة الناجحة لتحسين الزمن المدرسي في المرحلة الثانوية، فقد وافق مجلس الوزراء على تطبيق مشروع تحسين الزمن المدرسي بشكل تجريبي في 8 مدارس إعدادية للبنين والبنات بدءاً من العام الدراسي القادم 2013 – 2014 بحيث يمتد الزمن المدرسي إلى الساعة الثانية والربع، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.ووافق مجلس الوزراء على تعديل رسوم خدمات عبور المجال الجوي البحريني على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات في ضوء دراستها للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات.وحرصاً من المجلس على توفير بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية بمنطقة البحرين اللوجستية الواقعة في ميناء خليفة بن سلمان، فقد قرر مجلس الوزراء خفض أسعار تأجير الأراضي الواقعة في المنطقة المذكورة بنسبة 40% بحيث يكون سعر تأجير المتر مربع الواحد في منطقة البحرين اللوجستية الواقعة في ميناء خليفة بن سلمان 3,6 دينار بدلاً من 6 دينار كما هو حالياً.أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية مذكرة وزير الدولة لشؤون الاتصالات المتعلقة بطرح أسهم شركات الاتصالات للاكتتاب وإدراجها في بورصة البحرين للتداول العام.ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على تعديل بيجين لعام 1999م على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المحرر في 16 سبتمبر عام 1987، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بالمذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة.وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير الداخلية بنتائج الدورة الـ 30 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في الرياض مؤخراً، كما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير الصحة بنتائج اجتماع الدورة العادية 39 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد في القاهرة مؤخراً.
970x90
970x90
