كتب - محرر الشؤون المحلية:مرت خمسة أعوام على صدور القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المتضمن توحيد ودمج المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، ولم تكتمل بعد عملية الدمج نظراً لما تعتبرها الهيئة مزايا تخص كل قطاع على حدة يصعب تعميمها، إضافة إلى تحدي تغطية فارق الاشتراكات بين القطاعين العام والخاص، البالغ 6%.وانقضت ثلاثة أعوام كاملة على تمام المدة المنصوص عليها في القانون نفسه لعمل الهيئة على توحيد المزايا وهي عامان، حيث ينص في مادته الثانية على أنه «تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها»، ويقول الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي إن «مدة العامين المنصوص عليها في القانون تعني الشروع في إجراءات الدمج وليس الانتهاء منها، وأنجزنا العديد من الجوانب الجوهرية لتوحيد المزايا ولاتزال بعضها في حاجة لمزيد من الدراسة».في المقابل، يوجه أعضاء في مجلس النواب انتقادات حادة للهيئة لتأخرها في استكمال عملية توحيد المزايا، ويقول النائب عدنان المالكي إن «هناك مماطلة في التطبيق، ومواد القانون واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، كان ينبغي استكمال إجراءات توحيد مزايا القطاع الخاص مع القطاع الحكومي خلال تلك الفترة ولا يوجد مبرر لغياب تطبيق القانون مدة 5 أعوام».وفيما إن كان القانون ذاته بحاجة للتعديل، يوضح المالكي: «لا مانع لدى النواب في إدخال أية تعديلات على القانون إن كانت تصب في مصلحة المواطنين، لكن الهيئة لم تطلب ذلك ولم تقدم للنواب رؤيتها في هذا الشأن»، مضيفاً «لماذا يعقدون الأمور، القطاع الخاص مازال يعاني صعوبات كبيرة منها التأخر في صرف المستحقات لمدة تصل إلى 7 شهور».وتبدو مسألة إدخال تعديلات على القانون قائمة لاسيما إن كان مستحيلاً توحيد جميع المزايا بين مختلف القطاعات الحكومي والخاص والعسكري، وحول هذه النقطة يوضح العباسي أنه «على سبيل المثال، في القطاع العام تتحدد منافع ومزايا التقاعد بحسب أسباب انتهاء الخدمة، وهذه أمور لا يمكن أن تتوفر في القطاع الخاص، ليس في مملكة البحرين وحدها إنما في أي مكان في العالم».وينفي العباسي تجميد خطوات دمج مزايا التقاعد، قائلاً «قطعنا شوطاً كبيراً في العمل، وهناك تغييرات قانونية ودراسات كبيرة ومكلفة أجريت، بعضها كان بناء على اقتراحات النواب، ولا يهم من هي الجهة صاحبة الاقتراح طالما أنها تصب في الاتجاه نفسه».وكانت الفترة الماضية، شهدت إقرار العديد من التعديلات التشريعية طالت حوالي 12 تشريعاً فيما يتعلق بالمزايا التقاعدية، بينها عودة نصيب الأرملة إليها بعد انقطاعه بسبب زواجها إذا طلقت أو ترملت، وقانون إضافة زيادة سنوية 3% إلى المعاش، وقانون نقل احتياطيات موظفي الحكومة والمؤمن عليهم بين صناديق التقاعد المختلفة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 200 دينار في القطاعين العام والخاص.ويقول الرئيس التنفيذي للهيئة إن «الرقم 12 تعديلاً لا يعني أنه تم توحيد 12 من المزايا، لأن العديد من تلك القوانين تعالج أكثر من حالة وفي قانون واحد قد يوجد الأب والأرملة والأبناء، ويجب ألا يتم التعاطي مع موضوع توحيد المزايا من خلال تناول الأرقام بهذا الشكل».وتعتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، اختيار أحد بيوت الخبرة الاكتوارية من بين عدد من الشركات تمت مؤخراً لدراسة الوضع المالي للصناديق التقاعدية وتأثير أي تعديل محتمل للقوانين سلباً أو إيجاباً.يذكر أن العجز الاكتواري في عام 2009 أي العام الذي تلا إصدار قانون توحيد المزايا، بلغ حوالي 5.8 مليار دينار، ويرى البعض أن العجز الاكتواري ما هو إلا «فزاعة» يلجأ إليها مسؤولون كلما جرى الحديث عن زيادات أو تحسين ظروف المتقاعدين، فيما تقول الهيئة إن العجز الاكتواري ليس عجزا آنياً تعاني منه صناديق التقاعد إنما هو توقعات مستقبلية لحماية مدخرات التقاعد لصالح الأجيال القادمة.