بحثت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها الثاني برئاسة جميلة علي سلمان، وعضوية فريد غازي رفيع، وعبدالجبار أحمد الطيب، آلية التعامل المستقبلية مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة باختصاص اللجنة، إضافة إلى بحث التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وإعداد قائمة أولية بها وتحديد أفضل السبل للبدء في دراستها ومعرفة مدى مواءمتها للاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي انضمت لها مملكة البحرين. وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات، التي سيتم رفعها إلى اجتماع مجلس المفوضين بالمؤسسة الذي سيعقد أواخر هذا الشهر.