شهدت جلسة أمس من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي نقاشاً مستفيضاً حول ورقة جديدة تقدمت بها (الجمعيات السياسية الست) متضمنة عدداً من الموضوعات المقترح إدراجها على جدول أعمال الحوار. وبعد النقاش وتبادل وجهات النظر، تم التوافق على استكمال مناقشة الورقة المقدمة من (الجمعيات السياسية الستّ) والمؤرخة في (28 يناير 2013م). واقترح بعض المشاركين إعادة مناقشة النقطة الثانية المذكورة في الورقة التي نصت على أن (السلطة طرف أساسي في الحوار)، والتي تم التوافق بشأنها في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ (13 فبراير 2013م). في حين اقترحت أطراف أخرى ترحيل هذه النقطة إلى جلسة تالية لإتاحة البدء في نقاط أخرى، لأنها لم تحسم من قبل جميع الأطراف المشاركة، بناء على اتفاق مسبق من جميع المشاركين حول آليات ضبط الجلسات. واعتبر البعض هذه البادرة ستدفع الحوار لطريق مسدود.وبدأت الجلسة الثامنة بنقاش مطول حول ورقة جديدة تقدَّمت بها (الجمعيات السياسية الست) متضمنة عدداً من الموضوعات المقترح إدراجها على جدول أعمال حوار التوافق الوطني. حيث تباينت الآراء حول إمكانية البدء بمناقشتها قبل الأوراق المقدمة مسبقاً.وطالبت أطراف مشاركة بالعودة إلى مناقشة الورقة الأصلية للجمعيات الست لتجنب إضاعة الوقت، معتبرة أن هناك بعض الأمور التي تضمنتها الورقة الجديدة قد تم التوافق عليها مسبقاً ومن بينها «آليات ضبط الجلسات»، وبالتالي لا داعي لإعادة طرحها للمناقشة.من جانب آخر، رأت بعض الأطراف أن الورقة الجديدة المقدمة لا تلغي الورقة السابقة، وهي لا تضم مرئيات مستحدثة، وقد تمت إعادة صياغتها بعد إضافة بعض البنود. وبعد المداولة والنقاش وتبادل وجهات النظر، تم التوافق على استكمال مناقشة الورقة المقدَّمة من (الجمعيات السياسية الستّ) والمؤرخة في (28 يناير 2013م). وقد تم العدول بعد ذلك عن الورقة المقدمة الجديدة.واقترح بعض المشاركين إعادة مناقشة النقطة الثانية المذكورة في الورقة التي نصَّت على أن (السلطة طرف أساسي في الحوار)، والتي تم التوافق بشأنها في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ (13 فبراير 2013م). فيما رأت أطراف أخرى مشاركة أن إعادة طرح هذه النقطة في كل جلسة من شأنه إعاقة تقدم الحوار، لذا تم اقتراح ترحيل هذه النقطة إلى جلسة تالية لأنها لم تحسم، حتى يفتح المجال لتقدم الحوار والبدء في مناقشة نقاط أخرى تدفع به للأمام. وقد جاء هذا الاقتراح بناء على اتفاق مسبق بين المشاركين حول كيفية سير آلية الحوار في مثل هذه الحالة، حيث تم الاتفاق مسبقاً على صيغة «النقطة التي لا يتم حسمها يتم ترحيلها لجلسة تالية».وتم بعد ذلك رفع الجلسة للنقاش بناء على موافقة كافة الأطراف، وذلك لمناقشة كيفية ترحيل هذه النقطة إلى جلسة تالية، إلا أن الجلسة انتهت دون حسم لهذه النقطة، إلا أن الجمعيات الست أصرت على مناقشتها.وقد تم التوافق على عقد الجلسة القادمة يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 20 مارس الحالي.تجدر الإشارة إلى أن المشاركين توافقوا في الجلسة السابعة التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2013 على اعتماد النقاط الواردة في المحضر، لإدراجها في مسودة جدول الأعمال وهي آليات ضبط الجلسات: حيث تم التوافق على آليات ضبط جلسات الحوار المثبتة بموجب محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013م، إضافة إلى آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، من خلال: تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية والمؤسسات الدستورية.والجدول الزمني: يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.وشمـــــــل المشاركون في جلسة أمس الأحد (17 مـــارس 2013): ممثلــــــــــــو الحكومة: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ووزير الأشغال عصام خلف. أما ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين: النائب أحمد الساعاتي، النائب لطيفة القعود، النائب سوسن تقوي، النائب عبدالحكيم الشمري، العضو خالد المسقطي، العضو دلال الزايد، العضو عبدالعزيز أبل والعضو جميلة سلمان.فيما شمل ممثلي جمعيات الإئتلاف: أحمد جمعة، عدنان بدر، أحمد الهاجري، خالد القطان، حمد النعيمي، عبدالعزيز الموسى، عبدالرحمن الباكر وأحمد البنعلي. أما ممثلو الجمعيات الست: سيد جميل كاظم، مجيد ميلاد، محمود القصاب، محمد الشهابي، عبدالنبي سلمان، حميد الملا، د.منيرة فخرو وحافظ علي.وكان منسقا الجلسات: خالد عجاجي ود.عبدالله طالب.