قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، «إننا نعرف بعض المنابر الدينية تضغط على المتحاورين وإن هناك منابر دينية لا تكف عن التحريض». مشدداً أن هذا غير مقبول تماماً.
وأكد وزير العدل خلال مؤتمر صحافي أمس عقب الجلسة الثامنة لحوار التوافق الوطني أن هناك أشياء مؤسفة تحدث في جلسات الحوار، منها تصريح «إن الحوار لم يبدأ بعد»، وذلك بعد أكثر من شهر وأسبوع، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تراجعاً من الجمعيات الست، وعرض إقصائي قائم على عدم الاعتراف بالمكونات الأخرى. وأوضح أن مسألة الاستفراد والإسقاط لهذه القيم تجعل الحوار من غير مغذى ولا يؤدي إلى جدية».
وأشار إلى أهمية وجوب احترام الموجودين على طاولة الحوار بعضهم لبعض، مشدداً على أنه لا يقبل مسألة التجاوز والخروج والتجريح، موضحاً أنه إذا كان الأمر يتطلب وقفة منه بذلك فقد قام بذلك، وأضاف أن هناك ألفاظاً لا تُكرم بتعليق، وهناك اصطلاحات خُلقت لترمي».
وجدد وزير العدل الدعوة إلى الجمعيات الست للتعاطي الجاد في الحوار ومشاركة الجميع في النقاش على جدول الأعمال، لإيجاد توافقات سياسية، مشيراً إلى أننا منفتحون على أي طرح موضوعي يكون فيه مزيد من التوافق من الناحية السياسية. أما أخذ الأمور إلى غير ذلك فهو غير صحيح، مؤكداً أهمية الانتقال إلى عملية حوار حقيقي حول الموضوعات لمناقشتها في إطار منفتح على جميع الرؤى.
وقال وزير العدل إن: « الجمعيات الست قدمت في جلسة اليوم «أمس»، ورقة أخرى عكس المحضر بتاريخ 13 مارس، مشيراً إلى أنه وفي قراءة مبدئية لهذه الورقة كان واضحاً فيها «أن هناك تراجعات عن آليات ضبط الجلسات التي تم إقرارها وكانت واردة في محضر 27 فبراير، آليات تنفيذ مخرجات الحوار المتوافق عليها في محضر 13 مارس، وأيضاً تضمنت الورقة ما يختلف حوله، وقد تم حذف بعض الآليات المتعلقة بالتنفيذ وكأنها ورقة لأول مرة، كما لم تتم الإشارة إلى الميثاق كمرجعية أساسية، ولم يتم الإشارة إلى الدستور، فيما تمت الإشارة للاتفاقات الدولية بشكل منفصل بالرغم من أنها جزء من قوانيننا الوطنية، وأضاف أن الاتفاقات الدولية تأتي في مرتبة تحت الدستور، وهناك التزام من الدولة بتطبيق هذه الاتفاقات، ولكن يجب أن توضع في إطارها السليم».
وأوضح أن» الورقة تضمنت بشكل مجمل ليس لها تفصيل، وتضمنت نظرة سريعة على هذه المبادئ، مثل العقد الاجتماعي، وبنظرة سريعة للعقد الاجتماعي كفكرة فلسفية تخالف تماماً ما تطمح إليه هذه الورقة، لأنها تمثل العقد وكأنه توقيع عقد بين أطراف المجتمع».
وأشار إلى أن» هناك إقحام للأوراق، بنفس الأسلوب الذي يؤدي إلى مزيد من التراجعات الأخرى، ولم يكن لنا سبيل غير القبول بهذه الورقة. وقال «اقترحنا نقاط حل الخلاف أن توضع جانباً وأن نمضي قدماً في ذات الأوراق أو أي أوراق أخرى قدمت، بحيث ندفع بالحوار إلى الأمام، ولم تتم الموافقة على ذلك من قبل الجمعيات الست».
وأضاف أن» هناك أشياء مؤسفة تحدث من قبل الجمعيات الست، منها تصريح «أن الحوار لم يبدأ بعد»، وذلك بعد أكثر من شهر وأسبوع، فذلك يمثل تراجعاً من الجمعيات الست، يقابله عرض إقصائي قائم على عدم الاعتراف بالمكونات الأخرى، مؤكداً نحن بصدد حوار سياسي له جمعيات سياسية وحكومة ومستقلين في السلطة التشريعية، ولا يصور هذا الحوار على أنه اجتماعي، ويجب أن نؤكد على وجوب الانسجام مع روح التوافق الوطني، من خلال التأكيد على مبدأ الرأي والرأي الآخر، أما مسألة الاستفراد والإسقاط لهذه القيمة فتجعل الحوار من غير مغذى ولا يؤدي إلى جدية».
وأوضح أن» مسألة طبيعة التمثيل تم حسمها، فالحكومة موجودة والأطراف الأخرى موجودة، والحوار انعقد تحت رعاية جلالة الملك، بدعوة منه وهو يقف على مسافة من الجميع، ومخرجات الحوار ترفع إلى جلالته، لذلك فإن مسألة طبيعة التمثيل في غاية الوضوح، والمطلوب الدخول في جدول الأعمال، مشيراً إلى أن مثل تلك المسائل مدعاة لإعادة النظر في أمور كثير فيما يتعلق بالتعاطي مع أسلوب التحاور بهذا الشكل».
وأكد أن أرضية اللادولة التي يتم المطالبة بها في الحوار «هذا كلام غير صحيح، فإننا أمام دولة قانون ومؤسسات، وأي طلب ينافي ذلك يسقط الأرضية التي يقف عليها، فأساس الاعتراف بالجمعيات هو الدستور والقانون فغير ذلك لا يطمح أحد أن يفكر فيما عداه. كما إن أولوية الحكومة الشروع الفوري في إعداد جدول الأعمال والانتقال إلى عملية حوار حقيقي حول هذه الموضوعات لمناقشة هذه الموضوعات في إطار منفتح على جميع الرؤى، أما مسألة التعطيل واحدة تلو الأخرى حتى وصلنا إلى مسألة عرف لي معنى التوافق وعرف لي معنى الحوار.
المنابر الدينية
وقال وزير العدل «نحن نعرف أن بعض المنابر الدينية تضغط على المتحاورين في الحوار من خارج الطاولة، ونعلم منذ بداية الحوار أن هناك منابر لم تكف تماماً عن أن تضع نوعاً من أنواع الضغط بأن مسألة الحوار نفسها موضع شك وموضع رفض في بعض الأحيان، وأن التوافق موضع شك ورفض، فهذا الكلام غير مقبول ولن نسمح به. وفي ضوء توجيهات مجلس الوزراء، نجدد الدعوة إلى الجمعيات الست التعاطي الجاد في الحوار ومشاركة الجميع في النقاش على جدول الأعمال لإيجاد توافقات سياسية نحن منفتحون على أي طرح موضوعي يكون فيه مزيد من التوافق من الناحية السياسية.أما أخذ الأمور إلى غير ذلك فهو غير صحيح».
وأوضح أن» المنابر التي أتحدث عنها لها دور سلبي يخالف الواجب الشرعي الملقى على عاتقها، مشيراً إلى أن الواجب على تلك المنابر أن تدين العنف وتحاربه، أما رجل الدين الذي يدعم العنف فسنتعامل معه، وأكد رفضه مسألة التجاوز والخروج والتجريح، مضيفاً» إذا كان الأمر يتطلب مني وقفة بذلك فقد قمت بذلك».
وشدد الوزير، على وجوب احترام الموجودين على طاولة الحوار بعضهم بعض، موضحاً أن الجلسات ليست مكاناً للتجريح، فالجلسة الماضية صار فيها بعض الخروج، وفي هذه الجلسة كذلك، وهذا أمر لا أسمح به ولا يسمح به أي مشارك في هذا الحوار ويجب أن يكون هناك آداب في الجلسة، وأوضح أنه إذا كان هناك حوار لا يجب أن يكون هناك شخصنة، نحن نناقش أفكاراً وليس أشخاصاً، ولم نأت لنطعن ونجرح، أتينا لغرض أكبر من ذلك وهو أن نحقق مزيد من التوافقات بين بعضنا البعض، قد تكون هناك بعض الصعوبات في البدايات، نحن سنستمر بروح إيجابية في الدفع الإيجابي، ودائماً تصير بعض المراوحات والتراجعات، ولكن أن يكون تراجعاً عما توافق عليه فهذا غير مقبول وسنستمر بكل جدية في هذا الأمر، وأن الحوار سيثمر إذا خلصت النوايا».
وقال إن: « من المؤسف أن تكون هناك أوراق تقدم بهذا الشكل غير المدروس ويتنافى مع توافقات سابقة، نحن حريصون على إنجاح الحوار، وكل قدراتنا مسخرة لإنجاح الحوار، وهناك من لا يريد أن يرى أي شيء إيجابي، فلا يمكن أن تنفي ميثاق ودستور ومؤسسات دستورية قائمة على أرضية هذه الدولة، ومسألة العنف لن تؤدي إلى إصلاح، والفوضى ليست طريق الإصلاح، وسيتم التصدي لها بتطبيق القانون، وأوضح أن كل ما نريده أن تقوم الجمعيات بموقف يتسق مع أقل تقدير مع ما ورد في ما يسمى بوثيقة ما يسمي بـ «اللاعنف» التي لم يفعل فيها حرف واحد على الرغم من النقصان الشديد في بنودها، إلا أن هذه الوثيقة في أحد بنودها الوقوف صفاً واحداً ضد العنف، فاليوم كان هناك مصابون، حيث بترت يد بريء اليوم. ويجب على رجال الدين أن يحرموا هذا العنف، ولكن للأسف الشديد نرى تخاذلاً في هذا الأمر».
فريق
الوطن
أبوذر حسين، هشام الشيخ، حذيفة يوسف، عبدالله إلهامي تصوير
سهيل الوزير