كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وجه مجلس النواب 13 سؤالاً للوزراء خلال الشهر الرابع من عمل المجلس، تركزت على وزيرة التنمية الاجتماعية بواقع ثلاثة أسئلة، تلاها وزير الداخلية بسؤالين، فيما تقاسمت الأسئلة الباقية وزارات: «المواصلات»، «العمل»، «البلديات»، «هيئة الكهرباء»، «التجارة»، «وزير المجلسين»، «الخارجية»، «التربية» و»الإسكان»، بواقع سؤال لكل وزارة.
وشهد عدد الأسئلة الموجهة من النواب للوزراء، انخفاضاً عن الشهر الثالث من دور الانعقاد الجاري، إذ وصل عدد الأسئلة الموجهة 17 سؤالاً في فترة ما بين 15 ديسمبر وحتى منتصف يناير.
وأظهر رصد للنشاط النيابي، أعدته «الوطن» تقديم النواب 16 اقتراحاً برغبة، ومقترحين بقانون.
وتعد عضو كتلة البحرين سوسن تقوي، أكثر الأعضاء تفاعلاً خلال الشهر الرابع من دور الانعقاد الثالث المنطلق منتصف أكتوبر الماضي، إذ تقدمت بخمسة مقترحات برغبة، الأول بشأن إنشاء مركز رياضي للمرأة البحرينية، ومقترح تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، وتطوير مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل، كما اقترحت زيادة المدة الزمنية لإعانة بدل التعطل من ستة أشهر إلى سنة، إضافة لمقترح إنشاء «مبنى الدار»، تنتفع بخدماته عن طريق الإيجار المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء يتيمة الأم والأب، التي لا تتوافر لديها معايير الحصول على الخدمات الإسكانية.
وسأل عضو كتلة الأصالة علي زايد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عن تحصيل فواتير الكهرباء المتأخرة عن القطاع الصناعي والتجاري على وجه الخصوص، وتقدم بثلاثة مقترحات برغبة، الأول لإنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند، والثاني قيام وزارة الإسكان بتملك الأرض الواقعة في شارع 77 لإنشاء وحدات سكنية بالمحافظة الوسطى، وآخر لإنشاء وحدة للعلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع الشرقي «البوكوارة».
النائب المستقل محمد بوقيس، اقترح قيام الحكومة بوضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون الشخصية التي يعاني منها المواطن البحريني، وتقدم باقتراح قيام الحكومة بإسقاط فواتير الكهرباء المتأخرة عن المواطنين، والاقتصار على خمسة دنانير شهرياً كرسوم كهرباء رمزية على المواطنين أصحاب البيوت السكنية، بغض النظر عن كمية الاستهلاك أسوة بالدول الخليجية الشقيقة، إضافة لاقتراحه بقيام الحكومة بصرف بدل سكن مع بداية تقديم الطلب لأسر ذوي الإعاقة.
ووجه عضو كتلة الأصالة عدنان المالكي، سؤالين نيابيين، إذ سأل وزيرة التنمية الاجتماعية، حول وقت تنفيذ بطاقة خدمة المسنين والميزانية المرصودة لها، وتساءل عن أسباب تكرار دخول اللحوم الفاسدة والمواشي المريضة إلى البحرين، في سؤال موجه لوزير التجارة والصناعة.
وسأل النائب المستقل علي العطيش، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن ديوان الخدمة المدنية، عبدالعزيز الفاضل، عن عدد الأجانب المشتغلين بالوزارات والمؤسسات العامة.
وبحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد».
واقترح رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل، إنشاء وزارة العدل والشؤون الإسلامية جوامع لصلاة الجمعة، تخصص للوافدين الآسيويين، على أن تكون خطبة الجمعة بلغة الأوردو، كما اقترح شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتقدم نائبه في رئاسة الكتلة محمود المحمود، باقتراح برغبة تحصيل دينار واحد فقط على كل سيارة غير بحرينية تدخل البحرين عن طريق أحد المنافذ البرية، وإنفاقه عند الحاجة على تطوير الشوارع والطرق والجسور وإنارتها، فيما سأل وزير المواصلات عن تطوير النقل الجوي.
وسأل النائب المستقل عبدالحكيم الشمري وزير البلديات والتخطيط العمراني عن آلية تحديد أسعار الدجاج، وخطط الوزارة لزيادة إنتاج المملكة من اللحوم البيضاء، واقترح تكثيف الجهود المبذولة من وزارة الخارجية لإطلاق سراح السجناء والمعتقلين في الخارج وتسليمهم لحكومة البحرين وإكمال مدة عقوباتهم بالبلاد.
وقدم النائب المستقل د.جاسم السعيدي اقتراحاً برغبة تغيير مسمى المدينة الشمالية إلى مدينة خليفة، وسألت النائب ابتسام هجرس وزير الإسكان عن موعد احتساب راتب الزوج فقط عند التقدم للحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية، وتقدمت بمقترح برغبة تحويل الأرض الإسكانية التي خصصت لإنشاء شقق إسكانية بمنطقة البرهامة (مشتل موزة سابقاً) إلى وحدات سكنية، كما اقترحت منح مكافآت شهرية للمشاركين بالأنشطة الشبابية.
وتنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه. وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفي هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».
ووجه عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي سؤالاً لوزير التربية والتعليم حول الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة بالمملكة، وسأل عضو كتلة المستقلين عبدالله الدوسري، وزير الداخلية حول الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة بحق المسيئين للرموز الوطنية والمؤسسات الدستورية في بعض المسيرات والتجمعات، وتقدم عضو كتلة البحرين خالد عبدالعال بسؤال للوزير ذاته، حول عدد طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين في الوزارة.
من جهته، تقدم رئيس كتلة المنبر د.علي أحمد باقتراح استحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة قبل الالتحاق بمراحل التعليم الإلزامية، كما اقترح دعم الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي «الأرامل، والمطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين، والأطفال المعاقون» بدفع رسوم رياض أطفال أبنائها منذ سن الثالثة وحتى الخامسة.
وسأل عضو كتلة المستقلين عادل العسومي وزيرة التنمية الاجتماعية حول إجراءات صرف علاوة الدعم المالي «علاوة الغلاء»، ووجه النائب المستقل عبدالحميد المير سؤالاً للوزيرة ذاته حول عدد المسنين في البحرين حسب الجنس رجالاً أو نساءً، فيما ووجه عضو كتلة البحرين أحمد قراطة سؤالاً لوزير الإسكان حول استراتيجية الوزارة خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد الكتل، تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح إعطاء ترخيص سنوي لسكن العمال الأجانب من قبل الجهات المختصة، وعمل الكشف الدوري السنوي على هذه المساكن، واقترحت قانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي. واقترحت كتلة البحرين قانوناً لحماية الصحافيين البحرينيين.