اقترح النائب علي العطيش على الحكومة دعم المزارعين، وتخفيض رسوم الكهرباء والماء المترتبة عليهم وتوفير الأراضي الزراعية ودعم منتجاتهم ومساعدتهم على أداء عملهم بما يعود بالنفع على المملكة ويحقق أمنها الغذائي. وبرر العطيش اقتراحه المرفوع إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بناءً على دراسة احتياجات وتطلعات الأمن الغذائي في البحرين أعدتها وزارة الصناعة والتجارة عام 2011، وأوصت بضرورة التركيز على زراعة بعض الخضراوات المرغوبة من المستهلكين والمقيمين في المملكة، لضمان عدم ارتفاع أسعارها، من خلال تشجيع «تمكين» وبنك البحرين للتنمية المزارعين عبر زيادة السلفية الممنوحة لهم والبالغة 7 آلاف دينار لزراعة الخضراوات، وتنفيذ مشاريع البيوت المحمية «البلاستكية» وتأجيرها لهم وتوفير البذور والأسمدة بأسعار رمزية.
وكانت الدراسة أوصت بضرورة تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والعون اللازم لهم من خلال شراء منتجاتهم وبيعها أو تيسير أمور البيع وتسويق المنتج، ضمن استراتيجية لتوفير الأمن الغذائي واعتباره توجهاً وطنياً، حيث إن المنتجات الزراعية سابقاً كانت تضخ في الأسواق بكميات وفيرة وبأسعار معقولة تغطي الاستهلاك المحلي.
ودعت الدراسة إلى مخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية لتخفيض الإيجارات على المزارعين الجادين في الاستثمار في الزراعة والمستثمرين في الزراعة عن طريق البيوت المحمية الخضراء «البلاستيكية»، وتقديم دورات تدريبية إرشادية وتثقيفية على الطبيعة للمزارعين لزيادة وعيهم بالأمور البسيطة.