قال الرئيس الدوري لتنسيقية الكتل النيابية بمجلس النواب علي أحمد عبد الله، إن:» ممثلي الكتل وبعض النواب المستقلين، اجتمعوا مؤخراً لبحث مستجدات الأمور النيابية، حيث طالبت الكتل النيابية بضرورة رد الحكومة على مطالب النواب للدفع باتجاه الإسراع في إقرار الميزانية العامة للدولة، موضحاً أن تأخيرها يؤثر سلباً على معظم المشروعات الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية التي تؤثر في معدلات النمو والتشغيل، وألمح أن هناك توجه لدى بعض الكتل إلى رفض الميزانية إذ كانت لا تلبي طموح المواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وطالب بتحقيق ذلك خصوصاً مع وجود الدعم الخليجي للبنى التحتية التي توفّر على ميزانية الدولة الكثير».
واطلع النواب على الأسباب التي أدت إلى تأخر وزير المالية بالرد على طلبات الكتل النيابية من خلال اللجنة المالية لمجلس النواب، حيث إن الكتل طلبت تضمين الموازنة مجموعة من الطلبات التي تهم المواطن البحريني، بينها:»رفع الرواتب، وإقرار وزيادة علاوة الغلاء حسب مرئيات النواب وزيادة المعاشات التقاعدية لجميع الفئات، وزيادة مخصصات جامعة البحرين، ليتم زيادة رواتب الكادر الأكاديمي والإداري، وتطوير الجامعة وكذلك وضع ميزانية كافية للتنمية الحضريّة لاستملاك الأراضي وتطوير القرى والأحياء «الفرجان»، القديمة وغيرها من الطلبات».