يعد موشيه يعالون، وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد من الصقور في حزب «الليكود»، عارض الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، ويرفض تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لكنه أكثر حذراً بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وشغل يعالون «62 عاماً» ذو البنية الضخمة، منصب رئيس هيئة الأركان وكان يطمح بالحصول على حقيبة وزارة الدفاع منذ دخوله المعترك السياسي عام 2008 في حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو حيث قدم نفسه وقتها بصورة «الجندي الاول في اسرائيل». لكن كان عليه الانتظار قليلا لتحقيق حلمه في هذه الحكومة بعد ان كان وزير «الشؤون الاستراتيجية». ونشأ يعالون وهو ابن عامل من اصول اوكرانية في قرية تعاونية وانضم في البداية الى حزب العمل في شبابه ولكنه تبنى لاحقا مواقف اكثر يمينية. وقاد المظلي السابق في عام 1988 كوماندوز هيئة الاركان وهي الوحدة الاهم في الجيش وشارك مباشرة في اغتيال الرقم الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية ابو جهاد عام 1988 في تونس. وعين يعالون جنرالاً في 1995، واصبح رئيساً لوحدة الاستخبارات ثم تسلم قيادة منطقتي الشمال والوسط قبل أن يصبح رئيسا لهيئة الأركان عام 2002.
وبنى هذا الجنرال السابق لنفسه صورة «المتشدد» حيث كان خلال خدمته العسكرية في طليعة من قاموا بقمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي عام 2002 لم يتردد في وصف الفلسطينيين بـ «السرطان». وانتهت مسيرته المهنية في الجيش باسرع مما كان يتوقع حيث عارض الانسحاب من قطاع غزة ورفض تفكيك المستوطنات المنتشرة هناك عام 2005. ورفض وزير الدفاع في حينه شاؤول موفاز التمديد له لسنة واحدة مثل ما هو معتاد منحه لرئيس الأركان. عام 2009 انتخب نائباً على لائحة «الليكود»، وهو يعد من المتشددين في الحزب الى درجة ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اضطر لتوبيخه مرارا على مواقفه. وقال يعالون في أحد تصريحاته مندداً بالضغوط الأمريكية «لست خائفاً من الأمريكيين ولكن في الحكومة هنالك من هم خائفون من اوباما. يجب أن نقول «هذا يكفي»». ولتجنب نزاع مع باراك اوباما قام مكتب نتنياهو بالتنصل من هذه التصريحات. وفيما يتعلق بمسألة البؤر الاستيطانية العشوائية فإن يعالون يعارض تفكيكها. ويعتبر ان «اليهود يستطيعون ويتوجب عليهم العيش في كافة «أرض إسرائيل التي هي الحدود التوراتية إلى الأبد»».
وهاجم يعالون في عام 2009 حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان ووصفها «بالفيروس».
وعارض أيضاً اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس عام 2011 والتي خرج بموجبها 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط.
ويبدو يعالون أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني حيث يوصي «بفرض عقوبات مشددة، اقتصادية أو سياسية وغيرها ضد إيران مع الاحتفاظ بالخيار العسكري».
«فرانس برس»
