انتقد المخرج المصري أمير رمسيس جهاز الرقابة والسلطات الأمنية لتأخير عرض فيلمه «عن يهود مصر» بانتظار الحصول على «موافقة أمنية»، معتبراً تدخل جهاز الأمن الوطني في عمل الرقابة «مخالفاً للقانون».
وقال رمسيس في حديث لوكالة فرانس برس أمس «أتقدم بجزيل الشكر لرئيس جهاز الرقابة كاتب السيناريو عبد الستار فتحي لتصريحه بأن سبب تأخير عرض الفيلم متوقف حتى يتم الحصول على موافقة جهاز الأمن الوطني، لأن تصريحه هذا يؤكد مخالفة جهاز الرقابة نفسه للقانون».
وأضاف أن قرار «الرقابة بتأخير منع عرض الفيلم حتى الحصول على موافقة جهاز الأمن الوطني الذي طلب مشاهدة الفيلم قبل عرضه، يشير إلى مخالفة الجهاز لحكم المحكمة الصادر عام 2010 (..) ويقضي بعدم إجازة تدخل الأجهزة الأمنية في سلطات الرقابة وعملها».
وكان رئيس جهاز الرقابة عبد الستار فتحي أكد لفرانس برس، أنه لم يمنع عرض الفيلم، لكنه تلقى قراراً من جهاز الأمن الوطني يطلب عدم عرض الفيلم قبل حصوله على موافقة «مع عدم الممانعة في عرض الفيلم في المهرجانات المحلية والخارجية».
ورأى فتحي أن «مخرج الفيلم ومنتجه هيثم الخميسي استعجلا في التنسيق لعرض الفيلم تجارياً قبل مراجعة الرقابة والتنسيق معها» معتبراً أن «ما يؤخر عرض الفيلم- وليس ما يمنعه - هو انتظار قرار جهاز الأمن الوطني وهو شكلي وإجرائي».
ويدور الفيلم حول حياة اليهود في مصر قبل إعلان إنشاء الكيان الصهيوني وبعدها، وصولاً إلى خروج معظمهم من مصر منتصف القرن الماضي.