{{ article.article_title }}

حاوره- حسن الستري:
أكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن» قضية التنصت على الموظفين، شطر المجلس إلى فسطاطين وعمق الأزمة، وأرجع السبب في ذلك إلى تراكمات حدثت إبان الانتخابات البلدية 2010 وانتخابات رئاسة المجلس، مشيراً إلى أن هذه التراكمات كان يجب ألا تنقل للمجلس، وأضاف أن سبب تعميق الشرخ-أيضاً- يعود إلى من عمل على تشكيل كتلة المستقلين».
وفي الوقت الذي أقر المحميد أن الخلافات تؤثر على العمل، إلا أنه رفض أن الاتهامات عرقلة المجلس للمشاريع، محتجاً بأن المجلس أقر وحده 48% من توصيات المجالس البلدية الخمسة مجتمعة، إضافة إلى إنجاز البنية التحتية في أغلب دوائر المحرق.
وأضاف في حوار مع «الوطن» أن» من يتهم المجلس بعرقلة المشاريع لا يستشهد إلا بمشروعي الحديقة الكبرى، ومجمع البسيتين التجاري، موضحاً أن الأول تمت الموافقة عليه من المجلس وهو الآن لدى الوزارة لتوقيع العقد مع المستثمر، أما المجمع فقد رفضه المجلس لكونه بمنطقة سكنية ويعترض عليه الأهالي، وتم تعويض المستثمر بأرض أخرى لبناء المجمع إلا أنه رفض الأرض وأوضح أن المحرق تنتظر العديد من المشاريع، أهمها تنفيذ الحديقة الكبرى من قبل المستثمر، وهناك ساحل قلالي الذي ينتظر توقيع العقد، إضافة إلى سواحل الحد والبسيتين والدير وسماهيج لتكون متنفساً للأهالي، ومرافئ للصيادين، فضلاً عن تطوير الجزء القديم من ساحل الغوص، وأكد عزم المجلس إقامة معرض للمشاريع المستقبلية في المحرق. وفيما يلي نص الحوار:
خلافات بلدي المحرق
برأيك ما هي أسباب خلافات مجلس بلدي المحرق الحالي؟
السبب هي تراكمات لأمور حدثت إبان الانتخابات البلدية والنيابية، وبقيت في النفوس من أيام الانتخابات، تلتها تراكمات أخرى بسبب انتخابات الرئاسة وهذه أمور لا علاقة لها بالعمل البلدي، إلا أنها مازالت موجودة، واشتعل فتيل الخلاف بين الأعضاء من أزمة وضع أجهزة تنصت في المجلس على الموظفين، وقد خاطبنا الجهاز التنفيذي الذي بدوره شكل تحقيقاً في الواقعة وتم إيقاف التحقيق من قبل الجهاز التنفيذي لشكوى إحدى الموظفات للنيابة. لهذه الأسباب، تم التركيز على تشويه المجلس من قبل أعضاء ومناصريهم، لإظهار المجلس بصورة مشوهة مهزوزة، في الوقت الذي كان يجب عليهم إظهارها بصورة حسنة، فهم يمثلون المجلس، ولو كانوا يحبون المصلحة العامة ومظهر المدينة التي يمثلونها، لسعوا لاحتواء الخلافات، وكان بالإمكان إصلاح الأخطاء المعرض لها الإنسان بالتناصح والتفاهم في المجلس، لا إثارتها في الصحف بهدف تبيان ضعف الإدارة.
والغريب أنهم لا يكتفون ببيان الأخطاء، بل كثير من الأحيان يتجنون على المجلس، وينسبون قصوراً من الوزارة وجهات حكومية أخرى إلى المجلس، تخيل أن عضواً اتهم المجلس بالضعف لوجود خلل تقني في أجهزة الوزارة وتم إصلاحه في اليوم التالي، ما دخل المجلس بذلك؟!

هل أفهم من كلامك أن المجلس منقسم إلى فسطاطين؟
للأسف صحيح، ويعود سبب ذلك إلى من شكل كتلة المستقلين فهو من شق المجلس، إذ كان من المروض أن يكون يدنا بيد بعض وتوصياتنا بالأغلبية، لكنهم شكلوا مجلساً داخل مجلس وتجاوزوا المجلس في عملهم، وهذا خلاف العمل البلدي، بدليل موضوع الرسائل الذي أثير في الجلسة الأخيرة.

إلى أي مدى تؤثر هذه الخلافات على عمل المجلس البلدي؟
مما لا شك فيه أن الخلاف يبطئ العمل، والخلاف أمر مختلف عن الاختلاف، فالاختلاف شيء طيب، ولكن لا يصح أن يرقى إلى درجة الخلاف، نريد أن يكون كل عضو حراً برأيه طبقاً للقانون من دون انتقاص من آراء الآخرين، كما نشهد من بعض الأعضاء، وعلى الجميع احترام الآخرين، والابتعاد عن تصيد زلاتهم، من لديه فكرة فليقنع الآخرين بأسلوبه، أما إذا لم يقتنع الآخرون، فليس له الحق أنه يهاجمهم، من الممكن أن نختلف، وأنا أختلف مع نائبي علي المقلة رغم أننا ننتمي إلى ذات الجمعية السياسية، ولكن هذا لا يعني أن أنتقص منه أو ينتقص مني، ولكن الاختلافات بشكل عام لم تعرقل المشاريع.

عرقلة المشاريع
كيف تفسر أن الاختلاف لم يعرقل المشاريع وهناك اتهامات من الأعضاء بضعف أداء المجلس؟
من يتهمنا بعرقلة المشاريع من الأعضاء لا يتحدثون إلا عن مشروعي الحديقة الكبرى ومجمع البسيتين، وهذان ليسا معرقلين من جانبنا. خلا ذلك، فالإنجازات تشهد بأن مشاريعنا ليست معطلة، كما يجب أن ننوه بأن دور المجالس البلدية اقتراح المشاريع، ومتابعتها، وليست تنفيذها. أما المشاريع التي نفذت، فهو متنزه الأمير خليفة بن سلمان بالحد، صحيح أنه كان فكرة من المجلس السابق، ولكن لولا متابعة المجلس الحالي لما تم إنجازه.
على مستوى البنية التحتية، معظم الشوارع، تم الانتهاء من رصفها في دائرتي، وأنشئت مواقف سيارات في الدائرة، وفي الدائرة الخامسة تم الانتهاء من تطوير 60% منها، وهناك مواقف متعددة الطوابق في الدائرة الخامسة وهذا عن طريق أحد المتبرعين، كذلك كراج البلدية يسع لـ260 شارعاً، كما إن العمل جارٍ على إنهاء العديد من الشوارع الجديدة في مدينة الحد، والأمر كذلك في البسيتين، وفي الدائرة السابعة، هناك مجمع سيف المحرق وجسر عراد الجديد ومشروع رامز في عراد على أرض البلدية الاستثمارية، كذلك محل العمامرة في الدائرة الثانية التي تمثلها العضو فاطمة سلمان، إذ تم استملاك الأرض وجارٍ تخطيطها لتكون واجهة على شارع تجاري، وقد مضينا بالخطوة الأولى وجارٍ العمل بالخطوات اللاحقة، واستملاك أرض كبيرة بالدائرة الرابعة وكلفت أكثر من مليون دينار.
هذا كله بجهود الأعضاء والمجلس، كما يجري حالياً تطوير حديقة الكازينو التي تحدث فيها دورات وفعاليات اجتماعية وهي تخدم كل أحياء المحرق، وهذا ما استحضرته ذاكرتي من مشاريع نفذت، فقد ذكرتها على سبيل المثال لا الحصر.
والاتهامات الموجهة من قبل أعضاء وصحف بأن المجلس يعرقل المشاريع مرفوضة ولا يوجد مشروع معطلاً من قبل المجلس، هناك مشاريع لم تنفذ ولكن ليس للمجلس دخل في عدم تنفيذها، كما إن مجلس المحرق هو المجلس الوحيد الذي قدم خطة متكاملة تشمل جميع الدوائر، وكنا متعاونين مع أي شخص وتشهد بها التوصيات وكلها بالأغلبية نطالبهم.

ذكرت أن مشروع حديقة المحرق الكبرى، ليس معطلاً من المجلس، من الذي يعرقله إذن؟.
المجلس لا يعرقل الحديقة، وللتوضيح نبين أن الحديقة حولت من المجلس السابق لمستثمر، لكنه لم يوفق في التعامل مع المشروع، وسحبت منه أواخر المجلس السابق وتم تحويله للبلدية لوضع تصور وتم الاتفاق على طرحه للمزايدة وتقدم اثنان للمزايدة أحدهما خليجي.
تم دراسة العطاءين، وتم ترسيته على العطاء الأعلى وجرى التفاوض على الخدمات التي تقدم، وتم الاتفاق على تصور نهائي مع المجلس ورفع الموضوع لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والوزارة تنتظر الآن توقيع العقد مع المستثمر. أين التعطيل، لا يوجد تعطيل من قبلنا، أليس من حقنا دراسة المشروع، ألسنا مسؤولين أمام ناخبينا، هل كانوا يريدون تجاوز دور المجلس في دراسة المشروع وتحقيق مصلحة أهالي المحرق؟!.

ما هو ردك على اتهاماتكم بعرقلة مجمع البسيتين التجاري؟
لم نعطله، كان هناك مقترح على أرض غير استثمارية وعلى شارع غير تجاري وفي منطقة سكنية بحتة، ومجاوروها يرفضون المجمع، ويتصلون بنا يومياً، للتأكد من عدم تمرير المجمع.
لم نقف ضد المستثمر، بل علقنا موافقتنا بموافقة المجاورين للأرض، وحين تم الرفض من قبل الأهالي سعينا مع مجلس الوزراء لاستبدال الأرض في منطقة البسيتين، وتم إيجاد أرض بذات المساحة على موقع استثماري، لكن المستثمر لم يقبل بالاستبدال، فحول مجلس الوزراء الأرض لبنك الإسكان، وسيتم تعويض المستثمر بأرض أخرى.

أبراج الإتصالات
أثير لغط حول أبراج الاتصالات بالمحرق، هل لك أن توضح لنا الصورة؟
هذا موضوع قديم ولا علاقة لـه بالخلافات الموجودة بالمجلس، هو مرفوض من المجلس السابق لوجود تقارير طبية تثبت ضرر الأبراج على المجاورين، كنا نود التأكد بأن تكون التراخيص ضمن الاشتراطات. حضرت مؤتمرات في الخارج، وكان هناك تشديد لدى جميع دول العالم بخصوص أبراج الاتصالات، لضمان سلامة المواطن، إذ يمنع تنفيذها على المستشفيات ورياض الأطفال، يهمنا إدخال موارد على البلدية، ولكن نرفض أن يكون ذلك على حساب المواطن.

طالبت بالتحقيق في ملف البيوت الآيلة للسقوط؟ هل تلقيتم رد بخصوص ذلك من وزارة البلديات؟.
لم نتلق رداً من الوزارة، وأما طلب التحقيق، فهو من حقنا لمجرد إحساسنا بمخالفات، نحن سعينا لأن لا يتم تمرير طلب على آخر، عموماً المشروع توقف وبقي لنا 45 طلباً الذي أمر بها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، للبيوت الخطرة والحرجة، وليست كل الطلبات. وللأسف هناك بعض الأعضاء طالب بالمحاصصة، رغم خلو بعض الدوائر من طلبات خطرة ولهذا كانت أغلبية الطلبات في دوائرهم يمكن ترميمها، في حين توجد طلبات خطرة بدوائر لا تحتمل التأجيل وأكثر من الحصة.

ما هي خطة المجلس للقضاء على البيوت المهجورة بمحافظة المحرق؟
تم حصرها وهي على نوعين خطرة، وهذه يتوجب هدمها، وأخرى صالحة للسكن ولكنها تبقى خطرة اجتماعية، لذلك يتوجب إحكام غلقها وتكون تحت مراقبة الأمن، نطلب من وزارة الثقافة حماية البيوت الأثرية من أن تقع على الآخرين، وأن تحصر البيوت التراثية.

كبائن الصيد
لماذا أعيد طرح موضوع كبائن الصيادين رغم أن المجلس هو من أوصى بإزالتها سابقاً؟.
هذا أمر طبيعي، من حق أي لجنة إعادة النظر في أي موضوع اتفق عليه، بشرط أن يتفق المجلس على إلغاء السابق.

كيف تقيم عمل لجان المجلس؟
عملها ممتاز، وهي من أكثر لجان المجال رفعاً للتوصيات، إذ رفع مجلس المحرق لوزير شؤون البلديات 48% من مجموع توصيات المجالس البلدية مجتمعة، وهذا دليل على نشاط اللجان واهتمامها بجميع طلبات الأهالي، كما يدل أيضاً على أن مجلسنا من أنشط المجالس، مما ينفي الاتهامات التي تطرقت لها في البداية من أن الخلافات تعرقل عمل المجلس.

يؤخذ على مجلسكم عدم تفعيله لدور اللجنة الدائمة؟
اللجنة الدائمة هي المطبخ، وبعض الأعضاء غير موجودين والمجلس له رأيه، أما بالنسبة لطول الجلسات، فقد أخذنا قراراً بالمجلس بأن لا يتم رفع أي توصية إلا إذا كانت مستوفية لجميع الآراء، وذلك لتقليل مدة النقاش في الاجتماع، لأن أكثر الأعضاء يسأل عن رأي جهات ذات العلاقة، كما نريد أن نقطع على وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إمكانية الرد بتحويل التوصية للدراسة، لأن رأي الجهة سيكون مضمناً بالتوصية، وحينها لن يكون أمام الوزير إلا الموافقة أو الاعتراض المسبب حسب قانون البلديات.

موضوع الرسائل الشخصية أخد وقتاً طويلاً من جلستكم الأخيرة. برأيك هل يستحق موضوع كهذا كل هذا الوقت؟
لا يستحق، كان يفترض أن نركز على أمور أهم، نحن طلبنا تحويل الأمر للرأي القانوني، وإذا كان القانون يسمح بأن تكون للأعضاء رسائل تحمل أسماءهم، فسوف نوافق وإذا كان يخالف فلن نوافق، ولكن بعض الأعضاء كان لهم رأي آخر، وهذا ليس موضوعاً يستحق أن نختلف من شأنه.

كيف تقيم أداء مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة. خصوصاً أن تعيينه جاء بعد مشكلة لكم مع مدير عام البلدية السابق؟
يصعب تقييمه في البداية، لكننا نراه يسعى لحل مشاكل المجلس وينظم صفوف البلدية لتخدم المجلس. كما لا ننسى أن نشكر المدير السابق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، فقد كانت له جهود واضحة في عمل البلدية، ولكن كثرة انشغالاته في العامين الأخيرين أدى إلى عدم تفرغه للمجلس، نتمنى له التوفيق في المهمة الجديدة التي أوكلت له.

هل هناك مشاريع رائدة تشهدها المحرق قريباً؟
ننتظر تنفيذ الحديقة الكبرى من قبل المستثمر، وهناك ساحل قلالي ينتظر توقيع العقد، إضافة إلى سواحل الحد والبسيتين والدير وسماهيج لتكون متنفساً للأهالي، إضافة إلى أنها تضم مرافئ للصيادين، كما ننتظر تطوير الجزء القديم من ساحل الغوص. ومن المؤمل أن نقيم معرضاً للمشاريع المستقبلية في المحرق، نعرض فيه السواحل وجميع الأراضي التي تخص البلدية لتستثمر الاستثمار الأمثل، وستعرض على مستوى عالمي وسيتم دعم الاستثمار، هناك لجنة مشكلة في البلدية لوضع الأسس للمشاريع من مهندسين مختصين، ونأمل أن يكون المعرض تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فهو يشجع على الاستثمار وسوف ينقل المحرق نقلة متطورة.