عد مجلس الشورى إغلاق الطرقات لمنع انتظام العمل وسير التعليم، تجاوزاً للقانون والمبادئ الوطنية، وتعدياً مباشراً على حقوق المواطن وأمنه وحريته، داعياً إلى إشاعة أجواء الحوار البناء ونبذ العنف ووقف التدخلات الخارجية بالشأن الوطني.
وعبر المجلس في بيان أصدره أمس، عن بالغ أسفه لما يدور على الساحة الوطنية من أعمال إرهاب وتخريب وإغلاق للطرقات بالعنف والقسر والإكراه لمنع انتظام العمل وسير العملية التعليمية، ما يعد تجاوزاً على القانون والثوابت والمبادئ الوطنية، وتعدياً مباشراً على حقوق وأمن وحريات المواطنين والمقيمين.
وأكد المجلس خطورة الممارسات والأعمال الخارجة عن القانون، وما يترتب عليها من تداعيات، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وقفة جماعية من أجل سلامة الوطن والمواطن، والحفاظ على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وإشاعة كل ما من شأنه تهيئة أجواء الحوار البناء ودفع التوافقات الداعمة للتطور السياسي، مع ضرورة الالتزام بالقانون والنظام، واتخاذ مواقف صريحة وأفعال مباشرة، والوقوف صفاً واحداً ضد العنف ومرتكبيه.
وعبر مجلس الشورى عن ألمه من تطورات الأحداث المؤسفة في البلاد، مجدداً تأكيده ودعمه ومؤازرته لجميع الخطوات الهادفة لتعزيز حوار التوافق الوطني، من خلال العمل الجاد على تهيئة أجواء الحوار غير المشروط القائم على نبذ العنف بجميع أشكاله، وعدم التدخل الخارجي بأي صورة في الشأن السياسي الوطني، والالتزام بالأطر الدستورية والنهج التوافقي، واحترام مبدأ التعددية السياسية.
ودعا البيان المولى عز وجل أن يحفظ البحرين من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.