حذر مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية، العميد محمد علي أسودي، من أن إيران مقبلة على اضطرابات عميقة أكبر من تلك التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وفقاً لما بثته قناة «العربية».
وقال أسودي في تصريح صحافي أمس: «نواجه فتنة عميقة أكبر من فتنة عام 2009، والفرق بينهما أن المقبلة ستحدث قبل الانتخابات. هنالك من يهدد بعدم إقامة الانتخابات في حال عدم تلبية رغباته».
ويشير القائد في الحرس الثوري إلى ما يرد بشأن احتمال رفض حكومة الرئيس أحمدي نجاد إقامة الانتخابات في حال عدم المصادقة على أهلية إسفنديار رحيم مشايي المقرب منه.
ويصف المحافظون الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد بعد الانتخابات الرئاسية السابقة بـ»الفتنة»، ويطلقون على قادة التيار الإصلاحي مصطلح «زعماء الفتنة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها المسؤولون في إيران من وقوع اضطرابات في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية بفعل المقاطعات الدولية.
وقد حذر العميد في الحرس الثوري، ناصر شعباني في وقت سابق، من أن إيران مقبلة على سلسلة اضطرابات، لكنها «ستبدأ هذه المرة من المدن الصغيرة».
ويواجه نجاد، ضغوطاً من أقطاب في السلطة تصف المقربين منه بـ»التيار المنحرف»، ويتهمون إسفنديار رحيم مشائي بالتخطيط للتآمر من أجل البقاء في السلطة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس هيئة التفتيش المركزي في إيران مصطفى بورمحمدي والنائب الإصلاحي السابق مصطفى كواكبيان، ترشحهما لانتخابات الرئاسة المقررة في يونيو المقبل، فيما حضّت 91 شخصية إصلاحية الرئيس السابق محمد خاتمي على خوض السباق.
وتولى بورمحمدي وزارة الداخلية بين 2005 و2008، خلال الولاية الأولى للرئيس محمود أحمدي نجاد، كما كان وزيراً للاستخبارات خلال عهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، والمدعي العام في محكمة الثورة بين 1979 و1986.
أما كواكبيان فيرأس «الحزب الشعبي» «مردم سالاري»، وأطلق شعار «حكومة الأخلاق» على حملته الانتخابية، مضيفاً: «سيكون للدستور والمرشد الأعلى علي خامنئي الكلمة الفصل في إدارتي إذا انتُخِبت رئيساً».
وأشار إلى أنه لم يحدد شروطاً لخوضه الانتخابات، سوى «التطبيق الصارم للقانون»، معلناً مساندته تطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، إذ اعتبر ذلك السبيل الوحيد لرفع العقوبات عن طهران. لكنه استدرك أن خامنئي يتخذ أي قرار في هذا الصدد.
ودعا كواكبيان إلى فتح شبكات تلفزة وإذاعات خاصة، قائلاً: «يجب ألا يقتصر التلفزيون والإذاعة على وسائل الإعلام الرسمية. ثمة شبكات تلفزة خاصة في دول مجاورة، مثل أفغانستان وباكستان وقطر، مع عوامل ديمقراطية أخرى نأمل أن تكون في بلادنا». ويمكننا أن نفعل الأمر ذاته، مع مرسوم حكومي وتنظيم من مجلس تشخيص مصلحة النظام».
وينضم بورمحمدي وكواكبيان إلى وزير الخارجية السابق منوشهر متكي ونائب رئيس مجلس الشورى محمد رضا باهنر ووزير التجارة السابق يحيى آل إسحاق وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة الدستور محسن رضائي ومدير مركز الدراسات في المجلس حسن روحاني ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان الذين ترشّحوا للرئاسة.
إلى ذلك، وجّهت 91 شخصية إصلاحية رسالة إلى محمد خاتمي، تحضه على خوض معركة الرئاسة، بوصفه «حلاً للوضع الراهن». وأعرب الموقّعون على الرسالة عن «قلق شديد» إزاء الوضع في إيران، ورأوا في الانتخابات «فرصة لأنصار الثورة الإسلامية» لتشكيل حكومة قد تؤمن «السلام والتقدّم والرفاه والصدقية الدولية».
وأفاد موقع «كلمة» التابع للزعيم المعارض مير حسين موسوي الخاضع لإقامة جبرية، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت النائب الإصلاحي السابق حسين لقمانيان مع 4 ناشطين إصلاحيين، خلال توجههم من همدان إلى طهران للقاء محمد خاتمي.
وكان لقمانيان عام 2009، رئيساً للحملة الانتخابية للزعيم المعارض مهدي كروبي الخاضع لإقامة جبرية.
في غضون ذلك، عادت الصحافية مهسا أمرآبادي إلى سجن إيفين، لإكمال حكم بسجنها سنة، قائلة: «كنت أكثر حزناً حين رأيت المدينة والناس. نحن أكثر حرية في السجن».
من جانب آخر، بدأ أمس في إسطنبول اجتماع مغلق للخبراء بين إيران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي لطهران، كما ذكرت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون المكلفة بالاتصالات بين القوى الكبرى وإيران، أن «الاجتماع بدأ ويعقد على مستوى الخبراء كما كان مقرراً».
وأوضحت أن بياناً سينشر في بروكسل بعد اللقاء الذي يعقد في مكان لم يكشف.
ويعقد الاجتماع بين إيران وممثلين عن دول مجموعة 5+1 التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي «الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين» وألمانيا.
«فرانس برس- العربية نت - الحياة»