قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد إن أسرع القطاعات نمواً في البحرين في العام 2011 كان قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 11%، وذلك لطبيعة هذه القطاع المتنامي وحجمه الكبير، والذي تبلغ مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 10%، والقطاعات المتنامية الأخرى تشمل أيضاً القطاع الصناعي الذي نمى بنسبة 80% في السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أنه لو استمر بهذا المعدل من النمو فستتخطى حصة القطاع الصناعي خمس الناتج الإجمالي المحلي في مدة عقد من الزمان.
ودعا كمال بن أحمد، خلال مقابلة صحافية مع جريدة «تايمز أوف إنديا» الهندية، الشركات الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المواتية في مملكة البحرين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند والذي بلغ 1.2 مليار دولار في العام 2011.
وأبلغ كمال الصحيفة أيضاً أن سوق تقنية المعلومات والاتصالات مرشحة للنمو، يدفعها لذلك الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات التقنية من القطاعين العام والخاص.
كما أجرى كمال بن أحمد عدداً من المقابلات الصحافية الأخرى مع صحيفة «ماليالا مانوراما»، و»نيو إنديان إكسبريس»، و»هيندو بيزنس لاين»، و»بي تي آي».
وتحدث كمال في هذه المقابلات أيضاً عن العلاقات البحرينية الهندية وقوتها اقتصادياً وسياسياً، وعن بيئة العمل والاستثمار والفرص المتوافرة أمام الشركات العالمية، وعن الاستثمارات الهندية في البحرين، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الراهن في المملكة.
وتمتد العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والهند على صعيد السفراء إلى عام 1971، كما إن للمواطنين الهنود في البحرين دوراً كبيراً في ثقافة واقتصاد المملكة. حيث يوجد هناك ما يزيد عن 300 ألف من المواطنين الهنود المقيمين في البحرين، كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقاراً إقليمية وفروع مسجلة لها في البحرين، وتشمل هذه الشركات: شركة تاتا للخدمات الاستشارية، وشركة تيك ماهيندرا للتقنية، وشركة جيه بي إف للصناعات، وبنك كانارا، وبنك إيسي سي، وبنك بورودا، وشركة فرست فلايت، وبنك الهند الوطني.