قال النائب علي زايد إن:» مشكلة عدم دفع الفواتير المتأخرة، بدأت عندما تم في عام 2003 إسقاط المتأخرات عن المتخلفين عن الدفع، ما شجع المنتظمون في الدفع على التحول لقائمة المتخلفين عن الدفع، مطالباً الحكومة بإيداع مبلغ 1000 دينار لكل مواطن انتظم في دفع الفواتير وأن يتم تسهيل دفع الفواتير للمتخلفين عنها لفترات».
من جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، أن» حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة للكهرباء والماء حتى نهاية يناير الماضي، بلغت حوالي 140مليون دينار، منها 55 % على القطاع السكني، بواقع 76.2 مليون دينار، على التجاري والزراعي بواقع 36 مليون دينار، فيما بلغ حجم متأخرات القطاع الحكومي 22 مليوناً، ويأتي القطاع الصناعي كأقل الجهات ب6 مليون دينار».
وقال ميرزا إن:» مشكلة عدم دفع الفواتير المتأخرة، تعود للامتناع المتعمد من قبل فئة من المشتركين، وإصرارهم على عدم الدفع رغم قدرتهم المالية على الإيفاء بالتزاماتهم، ظناً بحصولهم على مكرمات مستقبلية لإلغاء فواتيرهم، مشيراً إلى أن من أسباب عدم الدفع، للأوضاع الاقتصادية لبعض المؤسسات التجارية والأفراد في السنوات الأخيرة الماضية، إضافة لعدم قدرة الهيئة على قطع الخدمة عن الممتنعين عن الدفع، لوجود الكثير من العدادات داخل المباني».
وأشار الوزير إلى أن» أسباب حدوث مشكلة عدم دفع الفواتير المتأخرة في نظر الوزارة، يعود لوجود تراكمات على بعض المشتركين لعدة سنوات، موضحاً أن المشكلة مستمرة، ولا وقت محدد لبدئها، كما تعاني منها عدد من دول مجلس التعاون بصورة متفاوتة».