الكويت - (وكالات): أقر البرلمان الكويتي أمس في القراءة الأولى مشروع قانون ينص على شراء الحكومة مليارات الدولارات من الديون المصرفية الخاصة للمواطنين وإعادة جدولتها مع شطب جميع الفوائد عنها. وصوت 39 نائباً لصالح القانون فيما صوت 3 ضده وامتنع 20 عضواً في البرلمان عن التصويت، بينهم جميع أعضاء الحكومة الحاضرين، إذ أن الوزراء في الكويت يتمتعون بمقاعد في البرلمان. وليصبح نافذاً، يفترض أن يتم إقرار القانون في تصويت ثانٍ في البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأن تقره الحكومة ويوقع عليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وعبرت الحكومة عن تحفظات إزاء القانون، واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح أن مشروع القانون «يتطلب تعديلات جوهرية» ليصبح مقبولاً. وقال الوزير أمام مجلس الأمة قبيل التصويت إن «الحكومة ترفض القانون في شكله الحالي إلا أنها ستمتنع عن التصويت كعلامة على التعاون». من جهته، ذكر وزير المالية مصطفى الشمالي أن كلفة تطبيق مشروع القانون غير معروفة بعد، إلا أنها «قد تكون بين مليار دينار وأربعة مليارات دينار»، أي بين 3.5 مليار دولار و14 مليار دولار. إلا أن رئيس اللجنة النيابية للشؤون الاقتصادية النائب يوسف الزلزلة قال إن الكلفة التي ستتكبدها الخزينة هي 930 مليون دينار، أي 3.3 مليار دولار. وبموجب القانون، ستشتري الحكومة سائر الديون المترتبة على المواطنين والتي تمت استدانتها من المصارف الإسلامية والعادية قبل مارس 2008. وستقوم الحكومة بشطب جميع الفوائد عن الديون وبإعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة على ألا يتجاوز حجم القسط الشهري نسبة 40% من مدخول المدين. وبحسب مشروع القانون، يستفيد 66 ألف مواطن من عملية شراء الديون التي لن تشمل الوافدين المقيمين في الكويت.