مراجعة وتقييم سياسات وإجراءات العملية الاستثمارية بشكل دوري
اتفق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ضرورة خلق آلية جديدة تدعم انفتاح البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها المختلفة، بحيث تلبي هذه الآلية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية، لتكون البحرين دائماً مقصداً للمستثمرين ورجال الأعمال والزوار والسياح في أجواء آمنة ومستقرة، وكلف سموهما سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بإعداد التصورات وتقديم المقترحات التي تضمن تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص. كما وجه سموهما بضرورة مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية بشكل دوري، وأن تكون هذه المراجعة محققة لاستراتيجية الدولة في الجانب الاقتصادي والاستثماري. واستعرض رئيس الوزراء، مع ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لدى استقباله بديوانه أمس الواقع الاقتصادي وجهود الحكومة لتوطيد أركان الاقتصاد وتعزيز الريادة البحرينية والقدرات التنافسية الاستثمارية استقطاباً وخدماتياً، حيث أكدا ضرورة الاستمرار في إنجاز معاملات المستثمرين بسرعة وفعالية بما في ذلك تسجيل الشركات وإنهاء معاملاتها وسرعة إيصال الخدمات والمرافق للمشروعات الاستثمارية، وشدد سموهما على ضرورة أن تكون التسهيلات والمرونة والشروط المرجعية الموحدة دليل استرشاد في إتمام معاملات المستثمرين والزوار. واستعرض رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الجوانب التي تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري وتخدمه ومن بينها توفر ناقلة وطنية قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني ومتطلباته، وفي هذا الصدد أكد سموهما أهمية استمرار العمل لإعادة توجيه الناقلة الوطنية (طيران الخليج) بمملكة البحرين إلى الاستقرار المالي وبما يكفل استمرار خدماتها وتواجدها في مجال الطيران والسياحة لما لبقائها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
