ناقض ممثل «الجمعيات الست» عبدالله جناحي رأيه في قضية ترحيل أو تجاوز نقطة تمثيل الحكم في الحوار، بعد أن صرح لـ»الوطن» قبل الجلسة التاسعة أمس في حوار التوافق الوطني، بأن الحوار لن يمضي إلا بوجود تمثيل للحكم واعتبره سكة الحديد التي ينطلق عبرها الحوار، بينما وافقت «الجمعيات الست» بمن فيها جناحي على ترحيل النقطة ونقاش نقطة أخرى ليس لها علاقة بالتمثيل مما يؤكد تذبذب موقف الجمعيات في موقف مشابه لما حصل مع موافقتهم على أن الحكومة طرف في الحوار وإنكارهم للموافقة في وقت لاحق.
وقال جناحي إن قطار «الحوار» لا يمكن أن ينطلق على طريق وعر.
وتعليقاً على ما يدور في الشارع بأن «الجمعيات الست» هي من تجعل الطريق وعراً أمام قطار الحوار كما سماه جناحي، ذكر أن من أساسيات أي حوار في كل المجتمعات أن يكون هناك أسس للحوار يصل لنتائج بتمثيل حقيقي للحكم، وأن تقدم كل الأطراف مرئياتها ليتم حسمها، معتبراً ذلك هو الحوار الحقيقي، وأن مسألة التمثيل ليس طريقاً وعراً وضعته المعارضة.
وحول سبب تذبذب الموقف حول تمثيل الحكم وتغيير «الجمعيات الست» لرأيها في ذلك، أشار عبدالله جناحي إلى أنها نقطة غير متجاوزة، متهماً السكرتارية بعدم الدقة في الورقة التي تم توزيعها في نهاية الاجتماع الثاني والتي تتضمن ما تم التوافق عليه لذلك تم الخروج بدون نتيجة.
ووضع جناحي مسألة عدم التوقيع في الجلستين الأوليتين ذريعة لعدم اعتماد ما تم التوافق عليه ومنها مسألة تمثيل الحكم.
وفي سؤال «الوطن» حول موافقة «الجمعيات الست» على الحوار وليس التفاوض كي يُطلب تمثيل للحكم وأن أصل الحوار أن يكون بين مكونات المجتمع، أكد جناحي أن ما يجري هو حوار وليس تفاوضاً وأن كل مكون من مكونات المجتمع لديه مطلب ورأي ويجب أن يقدم لجهة ما، معبراً عن شكه في تحقق المرئيات دون وجود من يمثل الحكم.
وبعد الاجتماع تحدث عبدالله جناحي عن مجريات الجلسة وذكر أنه لم يتم التوافق على صيغة رفع التوافقات وأن كل طرف من حقه أن يعدل على الصيغة من خلال الرجوع لجمعياته السياسية.