قال ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني وزير «العدل» الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن جلسة أمس من الحوار كانت إيجابية استطاع فيها منسقا الحوار تقديم مقترح يمثل آلية للتعامل مع النقاط الخلافية، وفتح مجال للنقاش حول الخيارات المقدمة، مؤكداً أن صيغة المقترح حول النقطة الثانية من ورقة الجمعيات الست مفادها أن مبدأ النقاش حول هذه النقطة أمر غير محسوم وليست النقطة ذاتها (..) بالنسبة لنا النقطة محسومة وتمثيل الحكومة أمر أساسي في هذا الحوار وتم التوافق عليه مسبقاً ولن نرجع عنها، لكن لا نريد أن يكون النقاش حولها عائقاً لاستمرار الحوار».
وأوضح أنه تم التوافق على ألا تقف إثارة مثل هذه النقطة عثرة أمام تقدم النقاشات في النقاط الأخرى، حيث جرى فتح النقاش في النقطة الثالثة من ورقة الجمعيات الست وتم وضع صيغة يتم التشاور عليها من الجميع وهي أن «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن تعديلات دستورية وقانونية وإجرائية محددة وترفع إلى جلالة الملك».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يجتمع الأربعاء المقبل، ويرفع ما يتوصل إليه إلى جلسة الأحد الذي يليه، معرباً عن أمله أن تسود هذه الروح الإيجابية الجلسات المقبلة.
وحول موعد الانتقال إلى جدول الأعمال، قال إن «ذلك يعتمد على رغبة الأطراف في إيجاد توافقات ونحن جادون في هذا الاتجاه ونتمنى أن يتحلى الجميع بروح التوافق بحيث نمضي لمناقشة جدول الأعمال، الجلسات الماضية تضمنت التوافق على آليات تنفيذ النقاط التي تم التوافق عليها، ووجود جدول زمني، وآليات ضبط الجلسات، والنقاط 7 و8 و9 من ورقة النقاط التسع محسومة لأنه تم الاتفاق من قبل على الضمانات.
وفيما يتعلق بحديث «الجمعيات الخمس» عن الاستفادة من شكل الحوار الدائر في اليمن، علّق الوزير «نرحب بأي حوار يجري في أي دولة عربية ونتمنى لها التوفيق، ولكل دولة ظروفها وطبيعتها، ونوعية الخلاف القائم فيها، ويجب النظر إلى الواقع البحريني والتركيز على الداخل وما يحتاجه ويجب مخاطبة الداخل أكثر من الخارج، ولا تنقصنا في ذلك أي خبرة، (..) مديرا الجلسات متخصصان في الوساطة وحل المنازعات ولا يمكن قبول إسقاط ما يحدث في دول أخرى تعاني من التقسيم أو صراعات أخرى مختلف تماماً مع الوضع في البحرين.
وأضاف «هناك حاجة للانفتاح على الآخر والتعامل مع جميع مكونات المجتمع والانخراط في حوار وطني جاد».